News1- #القاهرة تستكمل الإصلاحات الاقتصادية بإقرار قانون الإفلاس

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

• اكتسبت خطوات تنفيذ - execute - الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية زخما جديدا بعد أن صادق البرلمان أمس على قانون الإفلاس الذي يمهد الطريق لتوفير مناخ أعمال أكثر صلابة من الناحية القانونية لتحفيز المستثمرين على ضخ أموالهم في السوق المحلية منغير مخاطر كبيرة.

نيوز وان  [نُشر في 2018/01/29، .، .)]

حبل - cord - - rope - إنقاذ للشركات في أوقاتها الصعبة

#القاهرة - اعتبر محللون أن موافقة البرلمان المصري على مشروع قانون تنظيم - regulat - إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس خطوة مهمة - assignment - نحو تنفيذ - execute - أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة لإنعاش قطاع الاستثمار في البلاد.

وقالوا إن القانون يوفر ضمانات للمستثمرين لضخ أموالهم في السوق المصري والتي تساعد على تركيز قواعد النمو المستدام وتوفير الكثير من فرص العمل.

وينص القانون على تنظيم - regulat - عملية - process - إعادة هيكلة المشروعات المتعثرة والمتوقفة أو تنظيم - regulat - عملية - process - خروجها من السوق بشكل يتكفل حقوق كل الأطراف، إلى جانب استحداث نظام الوساطة بهدف تقليل - minimise - حالات اللجوء - asylum - إلى إقامة دعاوى قضائية.

ويشجع القانون أصحاب المشاريع المتعثرة أو المتوقفة على دفع - push - المستحقات للممولين بما يتكفل عدم إقحامهم في دعاوى تؤثر على سمعتهم في السوق وتفاقم متاعبهم.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر - charm - نصر في بيان إن موافقة البرلمان نهائيا على مشروع القانون “ستساهم في تحسين - improved - ترتيب #مصر في المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي”.

وأضافت أن “فلسفة القانون جاءت بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية”.

وأوضحت أن القانون يسهل “خروج - exit - التاجر من السوق حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق نفسه”، مشيرة إلى أن أحكام الإفلاس كانت دائما - invariably - مصدرا للتقييم السلبي لمصر في مؤشرات أداء - performer - الأعمال الدولية.

سحر - charm - نصر: فلسفة القانون تمهد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز المستثمرين

وبعد موافقة البرلمان نهائيا على مشروع القانون، يتعين تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره بعد ذلك في الجريدة الرسمية، ليدخل مكان العمل به.

وكانت الحكومة قد وجهت أنظارها وجهودها في الفترة الماضية إلى العقبة الرئيسية التي تقف بوجه تدفق الاستثمارات إلى البلاد، وهو النزاعات القضائية التي تخيف المستثمرين المصريين والأجانب.

ورأت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني في بيان الأسبوع الفائت أن الموافقة - approv - على قانون الإفلاس، تشكّل خطوة من شأنها تشجيع - encouragemen - الاستثمارات في البلاد.

وقالت الوكالة إن القانون “إيجابي - positively - للتصنيف الائتماني للمصارف لأنه سيوفر لها الكثير من الخيارات للتعامل مع الشركات المضطربة القابلة للاستمرار، ما يجعل مسألة منح القرض أكثر مرونة - flexibility - وسرعة”.

وأشارت الوكالة إلى أن اسعار العملات - البنك الاهلي المصري وبنك #مصر، الحكوميين، استغرقا أكثر من 10 أعوام للتعافي من مشاكل القروض المتعثرة، وخفض نسبة إجمالي - gross - هذه القروض إلى 2 بالمئة في شهريونيو الفائت، مقابل - versus - أكثر من 25 بالمئة قبل عقد - contract - من الزمن.

وفجّر تقرير سهولة - ease - - ease - ممارسة الأعمال في شهرنوفمبر الفائت أزمة بين #القاهرة والبنك الدولي بعد أن أظهر تراجع - retreat - أداء - performer - الاقتصاد المصري 6 مراكز لتحتل المركز الـ128 بمقارنة سنوية.

وأظهر التقرير السنوي للبنك والذي يتابع النشاط الاقتصادي لنحو 190 بلدا حول العالم، أخطاء ارتكبتها #القاهرة شملت بشكل أساسي التوسع في السياسات النقدية على حساب جذب - tempt - - attraction - الاستثمارات.

ورغم تبسيط إجراءات الاستثمار ومنها تأسيس الشركات إلكترونيا وتدشين مركز خدمات لرجال الأعمال بهدف إنهاء - ending - كل إجراءات الحصول على التراخيص من عند شباك موحد - uniform -، إلا أن ذلك لم يساعد #مصر حتى على تثبيت تصنيفها.

وشككت نصر حينها في منهجية إعداد التقرير والذي يستقي بياناته حتى شهر شهرمايو فقط، بينما حقّقت البلاد عددا كبيرا من الإصلاحات في مجال - domain - تهيئة مناخ الاستثمار من شهريونيو والي نهاية شهرأكتوبر الماضيين.

واحتلت #مصر المركز الـ115 على اللائحة المتعلقة بمؤشر تسوية حالات الإعسار الصادرة عن البنك الدولي، وهو ما يعني أن #القاهرة في حاجة ماسة إلى اعتماد - re - - dependence - أسس جديدة لتغيير هذه النظرة السلبية.

ويسترد الدائنون في #مصر ما متوسطه 26 سنتا لكل دولار، مقابل - versus - 71.2 سنتا من كل دولار في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون - cooperation - الاقتصادي والتنمية، حسبما موديز.

كما يمكن أن تستغرق إجراءات الإفلاس بمصر دولارينونصف عام في المتوسط، رغم أن الأدلة غير المؤكدة تشير إلى فترات زمنية فعلية أطول، في حين تبلغ مدة - duration - إشهار الإفلاس 1.7 عاما في المتوسط في بلدان منظمة التعاون - cooperation - الاقتصادي والتنمية، حسب - depending - بيان موديز.

وبدأت الحكومة منذ - since - تاريخ عام 2016 في تنفيذ - execute - برنامج الإصلاح الذي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه وخفض الدعم الموجه للكهرباء والوقود سعيا إلى إنعاش الاقتصاد ودفعه على مسار النمو.

وتضمن البرنامج - program - أيضا قانونا جديدا للاستثمار أثار - raised - جدلا واسعا العام الفائت بداخل الأوساط الاقتصادية المصرية، إلى جانب إصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.