News1- صندوق النقد يتنصل من الإصلاحات الاقتصادية القاسية في تونس

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

• قال اقتصاديون إن تنصل صندوق النقد الدولي من دوره في تطبيق - enforce - الإصلاحات التونسية القاسية وسياسات التقشف التي تسببت في احتجاجات شعبية - popularity - مؤخرا - lately -، يتناقض مع المواقف الفائتة للمؤسسة المالية - fiscal - الدولية، التي أشاد خبراؤها بإجراءات التقشف التي تضمنتها موازنة 2018.

نيوز وان  [نُشر في 2018/01/20، .، .)]

غليان الأسعار ينخر جيوب المواطنين

#واشنطن – سارع صندوق النقد الدولي إلى تقديم - render - تبريرات بشأن مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة التونسية والذي أجج غضب - anger - شريحة - slice - واسعة - stride - من المواطنين مع دخول موازنة هذا العام مكان التنفيذ.

وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق إن “الصندوق لا يريد - want - إجراءات تقشف في تونس وإنه اقترح - propose - برامج لحماية الفقراء من تأثير الإصلاحات الاقتصادية”، مشيرا إلى أن الإحباط الذي يشعر - feel - به التونسيون “مفهوم - understandable -”.

واللافت أن هذا التعليق جاء بعد أيام من إشادة - tribut - الصندوق في تقرير نشره الأسبوع الفائت بموازنة 2018 لتونس. وقال إنها تشمل إجراءات طموحة لتعزيز الإيرادات الضريبية واحتواء فاتورة دعم - backing - الطاقة وكبح فاتورة نمو الأجور.

ولم تتمكن الحكومة من إحداث اختراق - penetrate - في الأزمة الاقتصادية والتي طفت على السطح في شكل - format - احتجاجات شعبية - popularity - على تدابير التقشف القاسية وتباطؤ طريقة - recipe - الإصلاحات بما يحسن من معيشة المواطنين بعد سبع أعوام من الإطاحة بنظام زين العابدين بن - bin - علي.

وحاول رايس الدفاع عن مؤسسته في مواجهة - confronta - النظرة “التي مر عليها الزمن” بأن صندوق النقد هو الذي يتسبب في هذه المعاناة، وقال “أنا أتحدث باسم صندوق النقد، نحن لا نريد التقشف. ما نريده إصلاحات مصممة ومنفذة بشكل جيد ومتوازنة اجتماعيا - socially -”.

وأشار إلى أن الصندوق أيّد برامج دعم - backing - مستمرة - persist - للمواد التموينية الرئيسية، إضافة إلى رفع الضرائب على الكماليات وتعزيز تمويل الرواتب التقاعدية والرعاية الصحية.

وألقى رايس باللوم على السلطات التونسية التي يبدو أنها لم تعرف كيف تسيير الأمور حين قال إنه “في نهاية المطاف برنامجهم، وليس شيئا مفروضا من صندوق النقد”.

جيهان شندول: تونس لم يكن لديها هامش من المناورة لمناقشة شروط صندوق النقد

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التي تشمل خفض الحجم الهائل للقطاع العام وإصلاح النظام الضريبي هي الوسيلة الفضلى لتحقيق “النمو والعدالة”.

ومع ذلك اعتبر رايس أن البرنامج - program - يسعى لمواجهة “قضايا متجذرة وقديمة، لذا لا يمكننا توقع - anticipati - رؤية النجاح بين ليلة وضحاها”.

ويحمل كثير من الاقتصاديين في تونس الحكومة المسؤولية في اللجوء - asylum - إلى صندوق النقد لحل الأزمة التي بدأت تكبر ككرة الثلج رغم مساعي السلطات في كل الاتجاهات لإعادة مؤشرات النمو إلى التعافي.

وقالت الخبيرة الاقتصادية التونسية جيهان شندول في مقابلة مع صحيفة “الغارديان” البريطانية إنه “منذ - since - تاريخ انتفاضة عام 2011 فرض صندوق النقد مدعوما بمجموعة الدول الكبرى الثماني إجراءات اقتصادية على تونس انعكست على المواطنين بشكل مباشر”.

وأوضحت أن المؤسسات الدولية عرضت قروضا ضخمة على دول تضررت من “الربيع - spring - العربي” منها تونس مقابل - versus - دعم - backing - تحوله المجتمعي فسر مؤسسات ليبرالية - liberal - حداثية، واستغل صندوق النقد الأوضاع المتردية للضغط في هذا الاتجاه.

وأشارت شندول إلى أن تونس لم يكن لديها هامش من المناورة لمناقشة شروط هذه القروض التي نتج عن إلى شراكة اقتصادية يقودها صندوق النقد وهي نفس الاتفاقات التي وقعتها حكومات كل من #مصر والمغرب والأردن.

ويجمع محللون على أن هذه القروض نتج عن في النهاية إلى أن احتمالية التغيير حاليا - presently - في تونس أقل مما كانت عليه قبل سبع أعوام، لكن الاحتجاجات المتزايدة تؤكد أن الأوضاع الاقتصادية صارت لا تطاق.

والي اليوم لم تترجم الاستثمارات التي تم الإعلان عنها عند مؤتمر “تونس 2020” في أواخر 2016 على أرض الواقع، وهو سبب كاف، بحسب المحللين، حتى يشعر - feel - أغلب المواطنين باقتراب نفاد صبرهم.

ويبدو أن ذلك الأمر قمة جبل المشاكل الظاهرة فقط والتي انعكست تداعياتها على قيمة - value - الدينار الذي انهار أمام اليورو EUR والدولار مع تبخر احتياطات النقد الأجنبي، ما أدى في نهاية المطاف إلى ارتفاع - rising - الأسعار بشكل جنوني.

وبعد احتواء التضخم لعدة أعوام، ارتفعت الأسعار العام الفائت بنحو 6 بالمئة على خلفية تراجع - retreat - العملة المحلية وارتفاع الضرائب. ويرى العديد من المحللين وخبراء الاقتصاد أن التضخم سيستمر في الارتفاع العام الحالي.

وينظر إلى تونس أنها تمكنت من تنفيذ - execute - انتقال ديمقراطي سلس في السلطة منذ - since - تاريخ عام 2011، لكن بعد سبع أعوام عاد الغضب يتصاعد في صفوف المواطنين بسبب إجراءات تقشف جديدة تأتي بعد عام على ارتفاع - rising - الأسعار.

ودعم صندوق النقد تونس من عند برنامج قرض قيمته 2.9 مليار دولار على مدى أربع أعوام حتى يساعدها في الخروج من أزمتها، في مقابل - versus - القيام - doing - بإصلاحات اقتصادية لمعالجة الاختلالات المالية - fiscal -.

ويتوقع أن تتم الموافقة - approv - على الدفعة الثالثة من القرض البالغ قيمته 320 مليون دولار في الربع الأخير من هذا العام، ما يجعل إجمالي - gross - المبالغ المدفوعة تصل إلى مليار دولار.

وواجهت تونس سلسلة من الصدمات منذ - since - تاريخ عام 2007 وشهد معدل نموها هبوطا كبيرا عام 2011، لكن الاقتصاد بدأ بالتعافي منذ - since - تاريخ عام 2014. ومن المتوقع أن يظهر الاقتصاد توسعا بنسبة 2.3 بالمئة هذا العام و3 بالمئة العام المقبل.