News1- الاتحاد الأوروبي نحو إلزام المملكة المتحدة بقوانينه لعامين بعد بريكست

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

الاتحاد الأوروبي يقر مطالب بإلزام المملكة المتحدة بقوانين التكتل لنحو عامين بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يثير انقسامات بداخل الحكومة البريطانية.

نيوز وان  [نُشر في 2018/01/29]

ملفات كثيرة عالقة

#بروكسل - يقر الاتحاد الأوروبي الاثنين مطالب بإلزام المملكة المتحدة بقوانين التكتل لنحو عامين بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي خطة تثير - evoke - انقسامات بداخل الحكومة البريطانية.

وأغضبت هذه الشروط النواب المدافعين عن بريكست في حزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي المحافظ حيث يرون أنها تجعل من المملكة المتحدة "دولة تابعة" لبروكسل.

وسيقر الوزراء التوجيهات لكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه بشأن المرحلة الانتقالية والتي يريد - want - التكتل أن تتواصل من 29 مارس - march - 2019 عندما تنسحب المملكة المتحدة رسميا - formally - حتى 31 شهرديسمبر 2020.

وتشير توجيهات - directive - التفاوض كما تسمى إلى أنه على المملكة المتحدة الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي "وكأنها دولة عضو" عند هذه الفترة لكن منغير أن يكون لها أي رأي حتى في ما يتعلق بالقوانين التي يتم تمريرها بعد بريكست.

وتؤكد إرشادات الاتحاد الأوروبي على ضرورة - necessity - أن تكون الفترة الانتقالية "واضحة المعالم ومحددة من ناحية الوقت بشكل دقيق - exact -".

وأفادت مصادر لم تذكر اسمها أوروبية أن المحادثات مع ديفيد ديفيس كبير المفاوضين البريطانيين في ملف بريكست، قد تبدأ الأسبوع الجاري بهدف استكمالها في مارس - march - ليكون من الممكن التفاوض على العلاقات التجارية - trading - المستقبلية.

لكن المفاوضات المتعلقة بالفترة الانتقالية قد تكون أكثر تعقيدا مما هو متوقع مع تواجد الكثير من الملفات الشائكة، وفقا لمحللين.

حافة - fringe - هاوية جديدة

وأفاد نائب مدير - administrator - مركز "#المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة" للأبحاث سايمن آشروود أن "المقلق بالنسبة إلي هو تحديد مدة - duration - الفترة الانتقالية. من الواضح أن هذا غير مناسب لأغراض التفاوض على اتفاقية تجارية جديدة ويزيد من احتمالات حافة - fringe - هاوية جديدة في شهرديسمبر 2020".

وقال "لا أرى كيف يمكننا إنجاز الأمور في وقتها".

ومع بروز انقسامات خطيرة إلى العلن في حكومة ماي بشأن الخطة واستعداد النواب المشككين بالاتحاد الأوروبي للرفض، حاول - attempted - ديفيس وغيره من كبار الوزراء ابداء موقف - stance - موحد - uniform - عند عطلة نهاية الأسبوع.

وكتب ديفيس ووزير المالية - fiscal - فيليب هاموند ووزير الأعمال غريغ كلارك رسالة مشتركة - joi - تفيد بأن المرحلة الانتقالية تهدف فقط إلى منح الناس والأعمال التجارية - trading - والخدمات العامة الوقت للاستعداد للخروج الكامل من الاتحاد الأوروبي.

وتطلق المملكة المتحدة عليها "فترة التطبيق" وتوضح أنها يجب أن تتواصل "لنحو عامين".

لكن جاكوب ريز-موغ الذي يترأس كتلة تضم أكثر من 50 نائبا محافظا مؤيدا لبريكست وتحدث عن تحول المملكة المتحدة إلى "دولة تابعة"، حذر - cautious - من أن الإبقاء على صلة بالاتحاد الأوروبي يحمل - bear - خطر - stake - تحويل - divert - بريكست إلى "مناورة تقليل - minimise - الأضرار".

وبرزت خلافات علنية في أوساط الحكومة مع دعوة - invitation - هاموند للاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى الابتعاد عن بعضهما البعض "بشكل توافقي".

اتجاه تصادمي

وأما ديفيس، فيبدو سائرا باتجاه تصادمي مع الاتحاد الأوروبي على خلفية إعلانه الأسبوع الفائت بأن المملكة المتحدة قادرة على التفاوض والي توقيع - signature - اتفاقياتها التجارية - trading - الخاصة بها حول العالم عند الفترة الانتقالية، رغم أنها لن تطبق - applied - بشكل كامل حتى وقت - time - لاحق.

ويصر مسؤولون أوروبيون أن المملكة المتحدة ستكون ملزمة عند الفترة الانتقالية بالقوانين ذاتها التي تنص على أنه لا يمكن للدول الأعضاء توقيع - signature - اتفاقيات تجارة مستقلة.

ودعم رؤساء أوروبيون دعوة - invitation - المملكة المتحدة لفترة انتقالية عند قمة عقدت في شهرديسمبر عندما أقروا اتفاقا مبدئيا على شروط انسحاب - withdrawal - #لندن من التكتل والتي تشمل حقوق المواطنين والحدود الايرلندية وكلفة بريكست.

وأشاروا إلى أن اتفاقهم سيسهل التغيير على المواطنين إضافة إلى بناء "جسر" من أجل اتفاق - accord - تجاري لما بعد بريكست بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وبتوقع أن تنطلق المحادثات بشأن مستقبل العلاقات التجارية - trading - بين #لندن وبروكسل في شهرإبريل، إلا أنه لا يزال على ماي بعد تحديد ما ترغب به #لندن.

ودعت بعض الدول الأعضاء إلى أن تكون الفترة الانتقالية قابلة للتمديد في حال لم يتمكن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من التوصل إلى اتفاقية بشأن العلاقات المستقبلية قبل انقضائها.

لكن #فرنسا تقود الأصوات المعارضة لهذه الخطة، وفقا لما أوضحت بضع مصادر لم تذكر اسمها.