News1- رد مغربي حازم على ادعاءات هيومن رايتس ووتش الخاطئة
السلطات المغربية تعبر عن رفضها لبعض ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش السنوي، وتؤكد أن المنظمة تسعى - strive - إلى تبخيس الجهود الحقوقية للمم...
معلومات الكاتب
الكاتب : Aya Hassan
السلطات المغربية تعبر عن رفضها لبعض ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش السنوي، وتؤكد أن المنظمة تسعى - strive - إلى تبخيس الجهود الحقوقية للمملكة.
نيوز وان 
[نُشر في 2018/01/26]
ادعاءات تكذبها الضمانات الدستورية المغربية
الرباط- انتقدت الحكومة المغربية، يومالخميس، التقرير السنوي حول أحوال حقوق الإنسان في العالم للعام 2017 الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية.
وأوضحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في بلاغ أنه و'على إثر ما تضمنه التقرير السنوي حول أحوال حقوق الإنسان في العالم برسم عام 2017 لمنظمة هيومن رايتس ووتش الصادر بتاريخ 18 شهريناير 2018، والذي خصص جزء - fraction - منه لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، فإن السلطات المغربية تعبر عن رفضها لبعض ما جاء فيه من ادعاءات خاطئة واتهامات باطلة، خاصة فيما له علاقة بأحداث الحسيمة ومحاكمة المتابعين على إثر أحداث اكديم إزيك، وكذا تدبير ومعالجة السلطات العمومية للاحتجاجات والتجمعات السلمية وخاصة في ا الأقاليم الجنوبية".
كما أكد البلاغ أن "الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الموقوفين على خلفية أحداث الحسيمة باعتبار محاكمتهم محاكمة غير عادلة، تكذبها الضمانات الدستورية والقانونية والواقعية التي أصبحت السلطة القضائية توفرها بحكم استقلالها التام وممارستها لصلاحياتها في إطار كل ضمانات المحاكمة العادلة".
وأضاف - added - أن ما يؤكد - underline - عدم صواب ادعاءات المنظمة هو كون ملف القضية لا يزال إلى حدود - frontier - اليوم رائجا أمام القضاء - eliminate - ولم يتم البت فيه، متسائلا "عن أية ضمانات مفقودة تتحدث هذه المنظمة؟".
وتابعت المندوبية أنه وبخصوص ملف أحداث اكديم إزيك، والذي يتعلق بالقتلة المحتملين - prospectiv - لأحد 10 من مقاتلي القوات العمومية، فإن السلطات المغربية تؤكد أن هذه القضية سبق أن بتت فيها المحكمة العسكرية وقضت محكمة النقض بإلغاء حكمها وبإحالة القضية من جديد على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وأوضحت أن المحكمة متعت المتهمين بجميع ضمانات المحاكمة العادلة كما أكد ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ملاحظته للمحاكمة باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة معتمدة في الدرجة (أ) من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية - native - لحقوق الإنسان.
فضلا عما أكده ملاحظون دوليون ووطنيون، "وبالتالي فإن ما ادعته المنظمة لا يعدو أن يكون ترديدا لادعاءات أعداء الوحدة الترابية المغربية".
وتعود القضية إلى شهرأكتوبر 2010، عندما أقام نشطاء صحراويون مخيم أكديم إيزيك، شمالي العيون، ضم حوالي 30 خيمة.
ثم تطور المخيم إلى أن بلغ حوالي 6 آلاف خيمة تتسع لقرابة 20 ألف شخص، حسبما السلطات المغربية.
وأصدرت محكمة عسكرية عام 2013، أحكاما بالسجن تراوحت بين عشرين عام والسجن المؤبد بعد إدانة المتهمين.
وتم فيما بعد إلغاء محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية، لتتم إعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية - civilian - نهاية 2016.
وبخصوص ادعاء - allegation - "المنع الممنهج" للتجمعات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، تؤكد السلطات العمومية أنه لا يرتكز على معطيات واقعية، إذ أن تدبير التجمعات غير السلمية أو غير المرخص لها يتم طبقا للقانون والتزامات #المغرب الدولية في مجال - domain - حقوق الإنسان.
وأوضحت أنه يتم تنظيم - regulat - عدد من الاحتجاجات والتجمعات السلمية في كل أقاليم المملكة والتي بلغت عام 2016، على سبيل المثال، 11 ألف و752 تجمعا من بينها 755 بالأقاليم الجنوبية، وهي التجمعات التي ترصدها اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذه الأقاليم.
وخلص بلاغ المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن السلطات المغربية إذ ترفض رفضا باتا الادعاءات والمواقف التي تبنتها المنظمة، و'التي تهدف إلى تبخيس الجهود الحقوقية الوطنية - native - وضمانات المحاكمة العادلة التي تضمنها السلطة القضائية المستقلة، فإنها تؤكد أن مسار حقوق الإنسان بالمغرب لا يمكن لأي منظمة تنظر بعين الإنصاف إلا أن تشيد بالمكتسبات التي ما فتئ يراكمها والأشواط التي يقطعها".
