News1- إجراءات سعودية جديدة لتخفيف قيود الاستثمار الأجنبي

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

هيئة السوق المالية - fiscal - تخفض الاستثمار في البورصة #السعودية إلى 500 مليون دولار، بدلا من مليار دولار في السابق.

نيوز وان  [نُشر في 2018/01/10، .، .)]

جذب - tempt - - attraction - استثمارات أجنبية

#الرياض – كشفت هيئة السوق المالية - fiscal - #السعودية عن إجراءات جديدة تخفف بموجبها - whereby - قيود الاستثمار الأجنبي في البورصة المحلية، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من 23 شهريناير الجاري.

وبحسب القواعد الجديدة “خفّضت الهيئة للاستثمار في البورصة #السعودية إلى 500 مليون دولار، بدلا من مليار دولار في السابق”.

وهذا هو الخفض الثاني في قيمة - value - الحد الأدنى للأصول التي تديرها المؤسسة الأجنبية المؤهلة بعد أن قامت الهيئة في 2016 بخفضها إلى مليار دولار بدلا من 5 مليارات دولار.

وتضمن التسهيلات الجديدة تخفيف - soften - قيود الاستثمار بمضاعفة الحد الأدنى لتملك المؤسسات الأجنبية المؤهلة في أسهم أي شركة مدرجة من 5 بالمئة إلى 10 بالمئة.

وأبقت على قيد عدم السماح - authorise - للمستثمرين الأجانب مجتمعين بجميع فئاتهم بتملّك أكثر من 49 بالمئة من أسهم أي شركة مدرجة في السوق، ما لم ينصّ النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب على نسبة أقل.

وتشمل حصص المستثمرين الأجانب في 5 أصناف هي اتفاقيات المبادلة والمستثمرون المقيمون والمستثمرون المؤهلون والمحافظ المدارة والشركاء الاستراتيجيين في الشركات.

وتعدّ البورصة #السعودية أكبر الأسواق المالية - fiscal - في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وهي تضم 180 شركة موزعة على 20 قطاعا.

السوق #السعودية تسعى - strive - لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والانضمام لمؤشرات الأسواق الجارية

وكانت الحكومة قد أصدرت تعليمات - instruct - في شهر شهريونيو 2015 تسمح للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة - direct - في محاولة لجذب الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية، وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، إضافة إلى تسريع انضمامها إلى مؤشر - indicator - أم.أس.سي.آي للأسواق الجارية.

وقطعت البورصة #السعودية خطوات كبيرة على طريق تنفيذ - execute - إصلاحات تنظيمية - organisatio - لتحسين معايير التداول في سبيل زيادة فرص انضمامها إلى المؤشرات العالمية للأسواق الجارية.

وفتحت الأبواب في شهرإبريل الفائت لعمليات البيع على المكشوف، التي ينظر إليها على أنها مفاتيح أساسية قد تساعد السوق على الانضمام لمؤشرات الأسهم العالمية للأسواق الجارية، الأمر الذي يمهد الطريق لجذب استثمارات أجنبية جديدة بمليارات الدولارات.

وسمح ذلك بعقد صفقات بيع الأسهم على المكشوف واقتراض وإقراض الأوراق المالية - fiscal - ما أدى لزيادة جاذبية السوق فسر منح المستثمرين مرونة - flexibility - في التحوط - hedge - قبل إبرام الصفقات.

وفي مسلك للحد من مخاطر زعزعة استقرار - stability - السوق أبقت البورصة على بعض القيود مثل - like - عدم السماح - authorise - بالبيع على المكشوف إلا للأسهم المقترضة كما تقتصر هذه الممارسة على بعض المستثمرين مثل - like - الصناديق.

وقال صندوق التحوط - hedge - الإقليمي مينا كابيتال إن قرار البورصة #السعودية السماح - authorise - بهذه الممارسة “سوف يعزز كثيرا نشاطنا في البيع على المكشوف عالميا”.

وبعد أن تبدأ أم.أس.سي.آي المراجعة لاتخاذ قرار بضم أي دولة إلى مؤشرها فإنها تستغرق عادة - typically - 11 شهرا قبل اتخاذ - adoption - القرار ثم جاء الانضمام الفعلي غالبا بعد مرور عام.

ويعني ذلك أن انضمام #السعودية إلى مؤشر - indicator - أم.أس.سي.آي للأسواق الجارية قد يتم في منتصف عام 2019 وإن كانت المؤسسة تستطيع التحرك بخطى أسرع إن شاءت.

وتخوض #الرياض حملة إصلاحات غير مسبوقة في تاريخها لإعادة هيكلة الاقتصاد وبنائه على أسس مستدامة بموجب برنامج تحوله الاقتصادي ورؤية #السعودية 2030.