News1- وزير مغربي: بلدنا ليس معبرا للاتجار بالبشر
وزير حقوق الإنسان المغربي يؤكد - underline - أن بلاده تبنت استراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر، فسر مصادقتها على اتفاق...
معلومات الكاتب
الكاتب : Aya Hassan
وزير حقوق الإنسان المغربي يؤكد - underline - أن بلاده تبنت استراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر، فسر مصادقتها على اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بهذا النوع من الجرائم.
نيوز وان 
[نُشر في 2018/01/28، .، .)]
الدار البيضاء - قال وزير حقوق الإنسان المغربي، مصطفى الرميد، إن بلاده ليست معبرا للجريمة العابرة للقارات أو الاتجار بالبشر.
وأشار الرميد إلى أن بلاده فتحت أبوابها للمهاجرين وتعمل على احترام - respect - حقوقهم.
وجاءت هذه التصريحات عند ندوة ناقشت مسألة “احترام - respect - حقوق الإنسان في سياق مكافحة - combat - جريمة الاتجار في البشر”، نظمتها وزارة حقوق الإنسان المغربية بالتعاون مع جمعية “اتحاد - federation - القاضيات المغربيات” (غير حكومية) في الدار البيضاء جنوب العاصمة الرباط.
ولفت الرميد إلى أنه لا توجد دراسات أو أرقام تؤكد أن #المغرب (ويعتبرّ) معبرا للجريمة العابرة للقارات أو الاتجار بالبشر.
واستدرك قائلا “لكن #المغرب ليس آمنا من الاتجار بالبشر، الذي أصبح ظاهرة دولية تستهدف الفئات الهشة من المجتمع خصوصا الفقيرة، مثل - like - الأطفال والنساء والمهاجرين”.
وأشار إلى أن المملكة فتحت أبوابها للمهاجرين وعليها أن تحمي حقوقهم. ولفت إلى أن الرباط اعتمدت استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء في 2015، تضمن حقوق المهاجرين.
كما ذكر الوزير المغربي أن بلاده تبنت استراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم التي تتعلق بالاتجار بالبشر، فسر مصادقتها على اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بهذا النوع من الجرائم.
وأوضح أن الرباط سنت قانونا في 2016 لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه.
وفي شهرديسمبر 2017، قال الوزير المغربي المنتدب في الداخلية - inter - نورالدين بوطيب، إن بلاده تمكنت من تفكيك أكثر من 100 شبكة إجرامية تنشط في مجال - domain - تهريب البشر وأحبطت أكثر من 55 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية عند نفس العام.
وأطلق #المغرب، في شهرديسمبر الفائت، المرحلة الثانية من تسوية الوضع القانوني للمهاجرين غير الشرعيين بعدما قام بتسوية وضعيات 23 ألف مهاجر في 2014 أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء وسوريا في المرحلة الأولى.
وسعى المهاجرون لتسوية وضعياتهم القانونية، بالإضافة إلى تلقيهم دورات تدريبية تسمح لهم - theirs - بالانخراط في سوق العمل، بهدف تأمين حياة كريمة بعيدا عن مغامرة - adventure - الموت عند محاولة الوصول إلى أوروبا.
ويرى مراقبون لشؤون المهاجرين غير الشرعيين أن لمسألة التسوية العديد من النقاط الإيجابية. ومن بين الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها المهاجر الموجود في #المغرب أنه بمجرد تسوية وضعيته القانونية يحصل على بطاقة إقامة قابلة للتجديد كل عام.
وتتدخل جمعيات كثيرة لتأمين التعليم لأبناء المهاجرين وتساعدهم على الالتحاق بأقسام الدراسة في المؤسسات التعليمية العمومية إلى جانب الأطفال المغاربة. كما توجد جمعيات أخرى تسعى - strive - لتكوين المهاجرين في مجالات كثيرة لإدماجهم في سوق الشغل.
