News1- الأردن يغامر بتحرير تعرف على أسعار الخبز لمعالجة الخلل المالي المزمن
تصاعدت التحذيرات في الأردن من تداعيات توسيع - widen - الحكومة لإجراءات التقشف ووصولها إلى خطوط حمراء برفع الدعم عن تعرف على أسعار الخبز. وتك...
معلومات الكاتب
الكاتب : Aya Hassan
- تصاعدت التحذيرات في الأردن من تداعيات توسيع - widen - الحكومة لإجراءات التقشف ووصولها إلى خطوط حمراء برفع الدعم عن تعرف على أسعار الخبز. وتكشف الخطوة الحرجة التي تنذر باضطرابات اجتماعية حجم الخلل المالي المزمن الذي تعاني منه الحكومة.
نيوز وان 
[نُشر في 2018/01/11، .، .)]
منتجات جديدة بأسعار السوق العالمية
عمّان – تترقب الأوساط الاقتصادية الأردنية دخول قرارات رفع تعرف على أسعار بعض السلع الأساسية والخدمات بكثير من الحذر - wary - - caution -، مكان التنفيذ مطلع الشهر المقبل، في مغامرة - adventure - قد تفتح أبواب مواجهة - confronta - بين الحكومة والمستهلكين.
ويتوقع محللون وخبراء اقتصاد أن يضع القرار مزيدا من الضغوط على إنفاق المستهلكين من مواطنين ومقيمين ولاجئين، في وقت - time - تعاني فيه البلاد من أحوال اقتصادية صعبة للغاية.
ويؤكد هؤلاء أن الاقتصاد الأردني يعاني من مشاكل هيكلية مزمنة وأنه يواصل منذ - since - تاريخ أعوام ترقيع هذه المشاكل بالاعتماد على المساعدات الدولية منغير أن تقدم الحكومة علاجات حاسمة للمشاكل الاقتصادية.
ورغم أن الحكومة لم تعلن عن كامل قائمة السلع التي ستشملها زيادة الأسعار، إلا أن التصريحات تؤكد أنه ستشمل الخبز، بعد أن أكد مسؤولون في بداية - outset - الأسبوع أن الحكومة سترفع الدعم عنه في إطار إجراءات قاسية - stiff - لخفض العجز - deficit - في الموازنة.
وأكدت الحكومة أن رفع الدعم عن الخبز سيقابله صرف بدل تعويض - offset - - compensate - نقدي لشريحة واسعة - stride - من الفقراء اعتبارا من نهاية الشهر الحالي.
وتظهر بيانات تقديرية أن الأردنيين يستهلكون حوالي 10 ملايين رغيف خبز عربي يوميا، في وقت - time - تشير فيه وزارة التجارة - commerc - والتموين إلى أن نحو 65 بالمئة من الخبز المنتج يذهب - go - لغير أردنيين.
ويؤكد الخبير الاقتصادي حسام عايش الذي أظهر تشاؤمه تجاه حالة تعرف على أسعار السلع في السوق الأردنية عند الأشهر القادمة أن كل عملية - process - زيادة في الأسعار ترافقها حالة من الفوضى خصوصا في ظل - shade - غياب الرقابة الحكومية.
وأشار إلى أن اعادة الاستقرار إلى الأسواق تحتاج إلى فترة طويلة - prolonged -، قد تتخللها قرارات حكومية أخرى، وهو ما يفوق قدرة المواطنين على التكيف معه.
واعتبر أن دعوة - invitation - الحكومة للمواطنين “المستحقين”، ما هي إلا محاولة للتخلص من تقديمه وتمرير ارتفاع - rising - الأسعار كما أن قيمة - value - الدعم “لا تسمن ولا تغني من جوع” وستضيع قيمته ضمن - within - دورة ارتفاع - rising - الأسعار.
|
وأكدت مصادر لم تذكر اسمها نيابية أردنية في تصريحات سابقة - precedent - أن قيمة - value - الدعم ستضاف إلى رواتب المستحقين من المتقاعدين وموظفي الحكومة بشكل شهري حال توفر - availability - بياناتهم عند الحكومة، أما من لا تتوفر عند الحكومة بياناتهم بإمكانهم الحصول على الدعم من عند بنوك معينة.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن قيمة - value - الدعم النقدي للفرد سنويا تصل إلى 32 دينارا (45 دولارا)، وسيحل محلاها بدل رفع الدعم عن الخبز وضريبة المبيعات على السلع المصنعة.
وتحصر الحكومة مستحقي الدعم بين الفرد الذي يقل دخله السنوي عن 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار) والأسرة التي يقل دخلها السنوي عن 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار).
وسيحصل حوالى 5.26 مليون مواطن - inhabita - من أصل - descent - 7.65 مليون على دعم - backing - مالي، بحسب تصريحات سابقة - precedent - للحكومة.
واستبعد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق - reconcile - حدوث - incidence - فوضى - chaos - أو انفلات في السوق المحلية “لأنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها حكومة أردنية على رفع الأسعار”.
وقال إن “ما سيحدث هو ارتفاع - rising - تعرف على أسعار السلع بنفس نسب زيادة الضريبة التي ستفرضها الحكومة بمجرد الإعلان الرسمي عن هذه النسب والسلع المشمولة”.
وأوضح أن السوق المحلية تعاني بالأساس من ركود - slump - سببه تراجع - retreat - القدرة الشرائية للمستهلكين وبالتالي فإنه لا توجد نية - intent - عند التجار في فرض زيادات غير مبررة.
ولا يغطي بدل دعم - backing - الحكومة الزيادة التي ستطرأ على الأسعار، حيث أكد توفيق - reconcile - أن معظم السلع التي سترفع أسعارها هي الأكثر استخداما من الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، فيما تعهدت الحكومة مرارا - repeatedl - بعدم المساس بهذه الطبقات.
ويرى أن العمالة الوافدة والجنسيات الأخرى والتي ستتأثر بشكل رئيسي من زيادة الأسعار، ستعوض ذلك من عند مطالب رفع أجورها وهو ما سيتحمله القطاع الخاص بشكل أكبر.
وخصصت الحكومة في ميزانيتها للعام الحالي 171 مليون دينار (241 مليون دولار) تحت - underneath - بند “شبكة الأمان الاجتماعي/ايصال الدعم لمستحقيه”، بدلا من دعم - backing - الخبز والباقي ورفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.
وتتركز مشاكل اقتصاد الأردن في ضعف الإنتاجية وارتفاع عجز - inability - الموازنة والدين العام ومستويات الفقر والبطالة، وهو بحاجة ماسة إلى تعزيز - foster - دور الاستثمار المحلي - local - والأجنبي وتنويع الاقتصاد ومصادر إيرادات الموازنة.
وتعاني البلاد من قلة الثروات الطبيعية وقلة مصادر لم تذكر اسمها المياه والأراضي الزراعية ومصادر الطاقة، ويصل اعتماد - re - - dependence - الأردن على الواردات إلى نحو 90 بالمئة.
وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي - local - بنسبة دولارينونصف بالمئة هذا العام، غير أن الخبراء يشككون في هذه الأرقام نظرا لعدم امتلاك السلطات الأدوات الكافية لبلوغ ذلك الهدف.
وبلغ عدد سكان الأردن حتى نهاية 2015 نحو 9.5 مليون نسمة، بينهم أكثر من 3 ملايين سوري وفلسطيني ومصري ويمني وعراقي، حسبما دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
