News1- تونس: عدم دستورية عطلة الموظفين عند الانتخابات
هيئة مراقبة - monitor - - monitor - دستورية القوانين تقر بعد دستورية مشروع القانون رقم 78 لسنة 2017 المتعلق بمنح عطلة استثنائية لموظفي القطا...
معلومات الكاتب
الكاتب : Aya Hassan
هيئة مراقبة - monitor - - monitor - دستورية القوانين تقر بعد دستورية مشروع القانون رقم 78 لسنة 2017 المتعلق بمنح عطلة استثنائية لموظفي القطاع العام في الانتخابات.
نيوز وان 
[نُشر في 2018/01/25، .، .)]
معارضو القانون يعتبرونه يتعارض مع الدستور
تونس - أقرت الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين في تونس بعدم دستورية مشروع قانون جديد يتعلق بمنح عطلة استثنائية لموظفي القطاع العام الذين يرشحون للانتخابات.
وقال حيدر بن - bin - عمر - age -، الكاتب العام للهيئة الوقتية، في تقرير لوكالة الأنباء التونسية يومالأربعاء، إن الهيئة قررت التصريح بعدم دستورية مشروع القانون رقم 78 لسنة 2017 المتعلق بمنح عطلة استثنائية لموظفي القطاع العام في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والبلدية بعد قبول الطعن فيه شكلا ومضمونا.
وقدم نواب من كتلتي الديمقراطية والحرة لمشروع تونس وآخرون مستقلون عريضة - petition - عند الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في 8 شهريناير الحالي للطعن في قانون منح عطلة للموظفين الذين يرشحون للانتخابات.
كما طالب النواب “بعدم دستورية مشروع القانون برمته وإسقاطه”. واعتبرت العريضة أن فصول القانون “مخالفة للدستور” التونسي.
ويرى المعارضون للقانون أنه يخصص عدم احترام - respect - مبدأ المساواة بين المواطنين والتمييز بينهم، من عند منح امتيازات للبعض منهم فقط واستثناء البقية من هذا الإجراء.
واعتبروا أن قانون منح عطلة للموظفين المرشحين لخوض المنافسات الانتخابية عند الحملات يشرّع لإهدار المال العام من عند تمويل المرشحين من الأموال العمومية، إلى جانب أنه يضر بالدوائر الحكومية من عند تخريب عملها وإفراغها من الكفاءات.
وافتتح البرلمان التونسي أعماله للعام الحالي بالمصادقة، في 2 شهريناير، على مشروع قانون يمنح موظفي القطاع العام المرشحين لخوض الانتخابات التشريعية أو الرئاسية أو المحلية عطلة خاصة مدفوعة الأجر طيلة مدة - duration - الحملة الانتخابية.
ويرى أعضاء مجلس - العموم - نواب الشعب الذين صوتوا على القانون أنه يخصص حياد مؤسسات القطاع العام ويعطي المرشحين هامشا من الاستقلالية للعمل عند الحملة الانتخابية.
وقالت فاطمة المسدي، النائبة بالبرلمان عن حركة نداء تونس، في تقرير سابق لـ”نيوز وان”، إن مبدأ المساواة بين كل المواطنين في الحقوق والواجبات الذي أقره الدستور “هو ما يشرع لتمكين الموظفين من عطلة مدفوعة الأجر في حال ترشحوا للانتخابات”.
