News1- رفع الأسعار خطوة صعبة ومفاجئة من الحكومة التونسية بقلم: آمنة جبران

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

• يتوقع مراقبون للشأن السياسي التونسي اندلاع احتجاجات شعبية - popularity - عند الأيام القادمة رفضا للإجراءات الحكومية لإنقاذ الاقتصاد، وتتزايد حدة هذه التوقعات خاصة مع إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه القاطع للزيادة في الأسعار بالإضافة إلى دعوة - invitation - أحزاب في المعارضة الشعب للنزول إلى الشارع.

نيوز وان آمنة جبران [نُشر في 2018/01/04، .، .)]

مخاوف من اندلاع الاحتجاجات

تونس - بدأ التونسيون العام الجديد بزيادات جديدة في الأسعار، مع أول سريان إجراءات تضمنها قانون المالية - fiscal - الجديد ضمن - within - حزمة - bundle - من الإصلاحات الاقتصادية التي وصفتها الحكومة بـ”الفورية” و”الموجعة” لإنقاذ اقتصاد البلاد المنهار، وهو ما بات يهدد بانفجار اجتماعي.

وطالت الزيادات بضع مواد كالمحروقات وبطاقات شحن - freight - الهواتف والإنترنت والعطور، ويتوقع مراقبون أن تشمل الزيادات أيضا مواد غذائية أساسية بصفة تدريجية مثل - like - الخبز والبن والمياه والشاي، وهي إجراءات تقول الحكومة إنها مهمة - assignment - للحد من عجز - inability - الموازنة الذي بلغ 6 بالمئة في عام 2017.

لكن وزارة التجارة - commerc - نفت يومالأربعاء أي زيادة في تعرف على أسعار المواد المدعومة، ولفتت إلى الإبقاء على حجم ميزانية الدعم التي تقدر بـ3.5 مليار دينار أي حوالي 1.40 مليار دولار.

وتطمح الحكومة التونسية من عند الزيادات في الأسعار والترفيع في الأداء على القيمة المضافة إلى سد - plug - عجز - inability - الموازنة والترفيع في مؤشر - indicator - النمو، وترى أن هذه الإجراءات خطوة ضرورية لإنقاذ الاقتصاد.

وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد - witness - في حديث للتلفزيون الرسمي، إن حكومته اتخذت إجراءات لا تتمنى أي حكومة اتخاذها وذلك لصالح البلاد، متابعا أن “كل الشعوب التي تجاوزت الأزمات الاقتصادية ضحت والشعب التونسي مستعد للتضحية إذا عرف إلى أين سيصل”.

وأثارت الزيادات مخاوف التونسيين وخبراء الاقتصاد من مزيد تدهور - deteriorate - القدرة الشرائية للمواطن، ورغم أن زيادات لم تطرح في الكثير من المواد الغذائية، إلا أن التونسيين تفاجأوا من ارتفاع - rising - تعرف على أسعار بعض الخضر والغلال بسبب الاحتكار والمضاربة، وهي معضلة - dilemma - تقابل - correspond - أجهزة الرقابة في التحكم بالأسعار.

وانتقد اتحاد - federation - الشغل الزيادات الأخيرة يومالأربعاء، محذرا من اندلاع قلاقل اجتماعية جديدة في البلاد.

نورالدين الطبوبي: أي إخلال بالتعهدات المبرمة سيقود إلى توتر - tense - اجتماعي لا يمكن أن يخدم الاستقرار

وقال بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، لـ“نيوز وان”، إن “الاتحاد فسر عن رفضه للزيادات وشجبه لهذا الإجراء”.

وأضاف - added - “تفاجأنا من إقدام الحكومة على الزيادات ونعتبره خرقا للاتفاق المبرم معها”.

ووقع الاتحاد نهاية العام الفائت اتفاقا مع الحكومة يقضي بتجميد الزيادة المقررة للأسعار. وأكد المباركي أن “الاتحاد يدعو الحكومة إلى التراجع عن الزيادات”.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي إنه “من المهم احترام - respect - مصداقية - credibility - التفاوض مع الحكومة بشأن عدم المساس بأسعار المواد الأساسية العام الجاري”.

وبين الطبوبي أن “أي إخلال بالتعهدات المبرمة سيقود إلى توتر - tense - اجتماعي لا يمكن أن يخدم الاستقرار المنشود”.

وتشهد المناطق الداخلية - inter - في تونس احتجاجات اجتماعية من حين لآخر بسبب الأزمة الاقتصادية، وتأخر برامج التنمية الموعودة من السلطة المركزية منذ - since - تاريخ بداية - outset - الانتقال السياسي عام 2011 عقب انتفاضة شعبية - popularity - أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن - bin - علي.

ويعتقد خبراء الاقتصاد أن الزيادات في الأسعار قد لا تحقق آمال الحكومة في إنعاش الاقتصاد وقد تكون سببا للمزيد من الاحتقان في المحافظات، ما يستوجب مراجعة السياسة الاقتصادية المعتمدة، خاصة أمام توظيف - recruit - الأحزاب المعارضة لهذه السياسات لتحريض الشعب على النزول إلى الشارع.

ودعا الجيلاني الهمامي القيادي في الجبهة الشعبية التونسيين إلى التظاهر والاحتجاج للضغط على الحكومة “التي تتبع سياسة الدمار والإفلاس”، مضيفا أن “المواطن أصبح عاجزا عن مواجهة - confronta - غلاء الأسعار المتواصل الذي حول تونس إلى جحيم”.

وقال عزالدين سعيدان الخبير الاقتصادي لـ“نيوز وان” إن “الزيادات الأخيرة ستؤثر على القدرة الشرائية لعموم الشعب وعلى أصحاب الدخل القار من الموظفين”.

وأوضح سعيدان أن “الزيادات ستضر بقدرة الموظف التونسي على الادخار، ما ستكون له تبعات وخيمة على الاقتصاد الوطني”.

وأضاف - added - لن “تسمح الزيادات في الأسعار للموظف بالدفاع عن نفسه أمام التضخم المالي، وفي المقابل أصحاب المهن أخرى يستطيعون النأي بأنفسهم عن هذه الزيادات وتحصين أنفسهم من عند تحكمهم في تعرف على أسعار منتوجاتهم”.

وقال البنك المركزي التونسي إن معدل التضخم السنوي في تونس وصل إلى 6.3 بالمئة في نهاية شهرنوفمبر الفائت، مقابل - versus - 5.3 بالمئة في شهرأكتوبر. وأرجع البنك زيادة التضخم إلى ارتفاع - rising - مؤشر - indicator - تعرف على أسعار المواد الغذائية. واعتبر سعيدان أن الزيادة في الأسعار ليست الحل لسد عجز - inability - الموازنة بل الحل في التحكم في نفقات الدولة، مشددا على أن “محاولة تعبئة الموارد من عند الضرائب لن تحل الأزمة الاقتصادية”.

ولفت رضا الشكندالي الخبير الاقتصادي إلى أن “الزيادة في الأسعار نتيجة طبيعية لارتفاع الأسعار عالميا وتأتي في إطار آلية - machinery - تعديلية جديدة تنتهجها الحكومة”.

وتوقع الشكندالي في تقرير لـ”نيوز وان” أن تنعكس الزيادات سلبا على النمو الاقتصادي باعتبار أن المحرك الأساسي لمعدل النمو هو الاستهلاك الخاص.