News1- اتساع نطاق الاحتجاجات في تونس مع تجدّد الاشتباكات

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

اتساع عمليات النهب والسرقة في موجة - wave - جديدة من الاحتجاجات الليلية على ارتفاع - rising - الأسعار والغلاء في تونس، والشرطة تضطر إلى تعبئة وحداتها للتصدي لعمليات السطو.

نيوز وان  [نُشر في 2018/01/10]

مصاعب الاقتصادية تفجّر الأوضاع في البلاد

تونس - قال سكان إن الشرطة التونسية اشتبكت مع محتجين مناهضين للحكومة في العاصمة تونس وعدد من المدن الأخرى يومالثلاثاء مع اندلاع مظاهرات جديدة على إجراءات التقشف بعد يوم من تصفية - clearing - محتج في الاضطرابات.

واندلعت الاحتجاجات في ما لا يقل عن 12 مدينة تونسية منها سوسة والحمامات بسبب رفع تعرف على أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة في محاولة من الحكومة لخفض عجز - inability - الموازنة وإرضاء المقرضين الدوليين.

كما تعرض - exposure - معبد - temple - الغريبة اليهودي الشهير في جربة ليل يومالثلاثاء/يومالأربعاء إلى محاولة حرق، وأفاد إيلي الطرابلسي نجل رئيس المعبد، بيريز الطرابلسي، بأن المعبد تعرض - exposure - لمحاولة للحرق فسر إلقاء محتجين للزجاجات الحارقة.

وقال الطرابلسي فسر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (facebook) إن هناك "محاولة فاشلة لحرق بيت صلاة في حارة اليهود بجربة بالمولوتوف". وأضاف - added - أنه "لم يصب أحد . الأمن والحماية المدنية الآن يقومان بالواجب".

وفي #تونس العاصمة قال شاهد إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع في منطقتين وعلى مجموعة - group - اقتحمت متجرا لسلسلة كارفور.

وقال شهود إن اشتباكات جديدة اندلعت أيضا في مدينة طبربة حيث قتل - killing - محتج الاثنين. وتبعد طبربة 40 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة تونس. وشوهد جنود هناك وفي مدينة جلمة بوسط البلاد حيث وردت أنباء أيضا عن وقوع اشتباكات.

وقبل ذلك بساعات ناشد حزب المعارضة الرئيسي - principal - إلى مواصلة الاحتجاجات إلى أن تلغي الحكومة قانون المالية - fiscal - "الجائر" الذي يشمل - encompass - زيادة الأسعار والضرائب.

وينظر إلى تونس على نطاق واسع في الغرب باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد - sole - بين دول انتفاضات الربيع - spring - العربي التي حدثت في 2011 لكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ - since - تاريخ ذلك الحين ولم تتمكن أي منها من التعامل مع المشكلات الاقتصادية المتزايدة.

وينتاب القلق أوروبا بشأن الاستقرار في تونس ويرجع ذلك جزئيا - partially - إلى أن البطالة هناك تدفع كثيرا من الشباب للتوجه إلى الخارج - ove - في حين زاد عدد قوارب تهريب المهاجرين إلى إيطاليا فضلا عن أن تونس خرج منها العدد الأكبر من المتشددين الذين أتوا إلى ساحات القتال في #العراق وسوريا وليبيا.

وتصاعد الغضب منذ - since - تاريخ أن رفعت الحكومة اعتبارا من الأول من شهريناير تعرف على أسعار البنزين وبعض السلع وزادت الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب.

وفي 2016 اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض مدته أربع أعوام بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار مقابل - versus - تنفيذ - execute - إصلاحات اقتصادية.

وقال حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس "اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد طريقة - recipe - الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية - fiscal - الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم".

وأضاف - added - أن الحكومة تستهدف بشكل غير عادل الطبقات الفقيرة والوسطى.

متابعة - pursuit - الاضطرابات واستهداف للأمن

وفي زيادة للضغط على الحكومة قالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قوله يومالثلاثاء إنه حث - motivate - - induce - الحكومة على "زيادة استثنائية عاجلة" للحد الأدنى للأجور ومساعدات الأسر الفقيرة في غضون أسبوع.

ودعا رئيس الوزراء يوسف الشاهد - witness - يومالثلاثاء إلى الهدوء وقال إن الوضع الاقتصادي صعب ودقيق لكنه سيتحسن عند 2018. ويرأس الشاهد - witness - ائتلافا من أحزاب إسلامية وعلمانية لكنه يتعرض لضغط مستمر من الاتحادات العمالية.

وقال الشاهد - witness - "الوضع الاقتصادي صعب، والناس يجب أن تفهم أن الوضع استثنائي - except - وأن بلدهم يمر بصعوبات، ولكن نحن نرى أن 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين".

وأدت انتفاضة 2011 وهجومان كبيران نفذهما متشددون في 2015 إلى تراجع - retreat - الاستثمارات الأجنبية وقطاع السياحة وهما يمثلان نحو ثمانية في المئة من النشاط الاقتصادي للبلاد.

وأظهرت بيانات في شهرديسمبر أن العجز - deficit - التجاري زاد بمقدار الربع في أول 11 شهرا من عام 2017 ليصل إلى 5.8 مليار دولار وتراجع الدينار التونسي ليصل إلى أكثر من 3 دنانير مقابل - versus - اليورو EUR لأول مرة الاثنين.

وكانت الاحتجاجات أصغر كثيرا من الاحتجاجات الفائتة منذ - since - تاريخ الإطاحة ببن علي في 2011. لكن المواجهات بين الحكومة واتحادات العمال والإسلاميين والقوى العلمانية بدأت أيضا على نطاق ضيق - narrow - قبل أن تتصاعد.

ويقول محللون إن الشاهد - witness - قد يقوم بتعديل بعض إصلاحاته لتهدئة الاضطرابات الاجتماعية. وتحت ضغط - squeeze - من الاتحادات وافق المسؤولون بالفعل على زيادة رواتب القطاع العام هذا العام وتجنب التسريح الإلزامي الذي قد يثير احتجاجات.

وتقول الحكومة إنها تريد خفض فاتورة رواتب القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي - local - الإجمالي في 2020 من حوالي 15 في المئة الآن من عند عمليات تسريح طوعية.

لكنها تحاول بقوة أيضا تطبيق - enforce - زيادة تعرف على أسعار البنزين واقتطاع واحد بالمئة من الرواتب لتمويل الصناديق الاجتماعية العاجزة الأمر الذي يصعب على الناس استيعابه بعد أعوام من الصعاب.

وقالت امرأة تدعى فاطمة وتبيع الخضراوات والفاكهة في سوق بحي في تونس حيث جرت احتجاجات الاثنين "في وقت - time - بن - bin - علي الذي لم نحبه كنت أملأ طاولتي بالخضراوات والفاكهة وغيرها بعشرة دنانير والآن 50 دينارا لا تكفي لذلك. الوضع يزداد سوءا بسرعة كبيرة".

وأضافت "الحكومة تضحي بالفقراء والطبقة الوسطى برفع الأسعار وتتجاهل المتهربين من الضرائب ورجال الأعمال".

من ناحية أخرى، قال سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي "قاضي القطب المالي أمر - warrant - بسجن مدير - administrator - عام الجباية بوزارة المالية - fiscal - للاشتباه في فساد - corruption - مالي واختلاس أموال" منغير أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وتقول الهيئة الوطنية - native - لمكافحة الفساد إن الفساد استشرى بشكل كبير منذ - since - تاريخ 2011 ويهدد بشكل جدي الانتقال الديمقراطي في البلاد كما يكلف البلاد خسائر كبيرة بمليارات الدولارات ويشمل أغلب القطاعات.