News1- #الجزائر يحظر استيراد نحو 900 سلعة - commodity -
قرار الحظر يهدف إلى الحفاظ على احتياطي - reserve - البلاد من النقد الأجنبي الذي تراجع - retreat - إلى 98 مليار دولار نهاية شهرنوفمبر الفائت....
معلومات الكاتب
الكاتب : Aya Hassan
قرار الحظر يهدف إلى الحفاظ على احتياطي - reserve - البلاد من النقد الأجنبي الذي تراجع - retreat - إلى 98 مليار دولار نهاية شهرنوفمبر الفائت.
نيوز وان 
[نُشر في 2018/01/09، .، .)]
توقعات - forecas - بالتهاب تعرف على أسعار المواد الاستهلاكية
#الجزائر– أوضحت وثيقة - deed - رسمية أن #الجزائر سيحظر استيراد نحو 900 سلعة - commodity - تصنف بأنها غير ضرورية سعيا لخفض قيمة - value - فاتورة الواردات.
وذكرت الوثيقة - document - أن القائمة تضم الهواتف المحمولة وبعض فئات الأجهزة المنزلية والأثاث والخضراوات واللحوم والأجبان والفواكه والشوكولاتة والمعجنات والمعكرونة والعصائر والمياه المعبأة ومواد البناء - builder -.
وستتم مراجعة الحظر بشكل دوري.
وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا القرار يهدف للحفاظ على احتياطي - reserve - البلاد من النقد الأجنبي، وحماية الصناعات المحلية التي بدأت تنتعش، خصوصا في مجالات البناء - builder - والمنتجات الغذائية وتركيب السيارات الخاصة والشاحنات.
وكان أحمد أو يحيى رئيس الوزراء الجزائري قد قال عند افتتاحه المعرض السنوي "صنع - manufacture - في #الجزائر"، يومالخميس الفائت، إن احتياطي - reserve - البلاد من النقد الأجنبي قد تراجع - retreat - إلى 98 مليار دولار نهاية شهرنوفمبر الفائت.
وأضاف - added - "عندما كان الاحتياطي يبلغ 174 مليار دولار من النقد الأجنبي، استوردنا 500 ألف سيارة سنويا بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، لكننحن اليوم لا نقوى على الاستمرار في ذلك لأن مخزوننا من النقد الأجنبي تراجع - retreat - إلى 98 مليار دولار في شهر شهرنوفمبر الفائت".
ولا يستبعد مراقبون أن تلتهب تعرف على أسعار المواد الاستهلاكية كما يتوقعون أن تشهد السوق اضطرابات - e - في التموين بعد دخول هذا القرار مكان التنفيذ.
وتعاني #الجزائر، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، منذ - since - تاريخ أكثر من سنتين ونصف السنة أزمة اقتصادية جراء تراجع - retreat - تعرف على أسعار النفط وتقلص عائداتها من النقد الأجنبي إلى أكثر من النصف.
ويعاني اقتصاد #الجزائر من تبعية مفرطة للمحروقات، حيث تعتمد الموازنة العامة للبلد في أكثر من 50 بالمئة على عائدات النفط الذي يشكل بدوره أكثر من 95 بالمئة من الدخل الإجمالي لهذا البلد.
وتقول السلطات الجزائرية، إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وصولا إلى 32 مليار دولار في 2017، حسبما أرقام رسمية.
وتفرض الحكومة الجزائرية منذ - since - تاريخ 2016، رخصا للاستيراد خصت في مرحلة أولى 3 منتجات فقط هي الإسمنت والسيارات وحديد البناء - builder -، ثم توسعت القائمة لتشمل الموز - banana - وغيره، بينما تم رفض - rejection - استيراد الشوكولاتة والفواكه الجافة والسيراميك.
