News1- #الجزائر تحظر استيراد 900 سلعة - commodity - كعلاج أخير

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

• كشفت وثيقة - deed - رسمية مسربة أن الأزمة الاقتصادية الجزائرية أجبرت الحكومة على رفض - rejection - استيراد ما يصل - reach - إلى 900 سلعة - commodity - تعتبرها غير ضرورية، في محاولة للتأقلم مع تراجع - retreat - عوائد صادرات الطاقة وإبطاء طريقة - recipe - تبخر احتياطاتها المالية - fiscal - من عند ردم الفجوة الكبيرة في العجز - deficit - التجاري.

نيوز وان  [نُشر في 2018/01/10، .، .)]

اعادة إجبارية إلى حد الكفاف

#الجزائر- أظهرت وثيقة - deed - رسمية أن #الجزائر بدأت تطبيق - enforce - قرار يحظر استيراد حزمة - bundle - واسعة - stride - من السلع والبضائع لتقليص حجم الواردات، منغير إعلان رسمي عن القرار بعد سلسلة طويلة - prolonged - من محاولات تخفيف - soften - أزماتها المالية - fiscal - والتي لم تحقق نجاحات تذكر منذ - since - تاريخ تراجع - retreat - تعرف على أسعار النفط في منتصف عام 2014.

ويقول خبراء إن اعتماد - re - - dependence - #الجزائر بشكل كبير على الاستيراد من الخارج - ove -، كان سببا رئيسيا في تراجع - retreat - احتياطات النقد الأجنبي بنحو 96 مليار دولار منذ - since - تاريخ بداية - outset - الأزمة النفطية منتصف 2014.

وأظهرت وثيقة - deed - رسمية، حسبما وكالة رويترز #Reuters، أن #الجزائر حظرت مؤقتا استيراد نحو 900 سلعة - commodity - تصنف بأنها غير ضرورية سعيا لخفض قيمة - value - فاتورة الواردات المتضخمة في ظل - shade - تراجع - retreat - إيرادات الطاقة.

محمد بن - bin - مرادي: نظام رخص الاستيراد أثبت فشله بسبب البيروقراطية - burea - وعدم الشفافية

وذكرت الوثيقة - document - أن القائمة تضم الهواتف المحمولة وبعض فئات الأجهزة المنزلية والأثاث والخضروات واللحوم والأجبان والفواكه والشوكولاتة والمعجنات والمعكرونة والعصائر والمياه المعبأة ومواد البناء - builder -.

ويمتد الحظر الذي بدأ سريانه الأحد الفائت ليضم آلات الحصاد والجرارات الزراعية وحنفيات المياه والكابلات والكراسي والأثاث والمصابيح وبعض الهواتف الجوالة.

ولخفض فاتورة الواردات رفعت الحكومة الضرائب والرسوم الجمركية بنحو 30 بالمئة على بعض هذه المنتجات اعتبارا من الأول من شهريناير الجاري، في إطار إجراءات تهدف لإتاحة مصادر لم تذكر اسمها تمويل للاقتصاد وإصلاح نظام الدعم الذي يغطي كل السلع تقريبا.

ويأتي قرار #الجزائر تزامنا مع خطط بدأت في تنفيذها تونس والمغرب مع مطلع العام الجديد لكبح انفلات الواردات وخاصة البضائع - cargo - القادمة من #تركيا - turkey - لتقليص الفجوة الكبيرة في العجز - deficit - التجاري.

وتحاول #الجزائر، عضو منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، خفض الإنفاق بعد أن أجبرتها أزمة تراجع - retreat - تعرف على أسعار الخام على اللهث وراء الحلول الممكنة للخروج من هذه الوضعية.

وتعتمد موازنة #الجزائر منذ - since - تاريخ أعوام على النفط والغاز بأكثر من 60 بالمئة، ولكن إيرادات القطاع تراجعت للنصف منذ - since - تاريخ انهيار - breakdown - - collapse - تعرف على أسعار الخام، ما أثر - effect - على معظم القطاعات الاقتصادية.

وجاء في الوثيقة - document - التي أعدتها وزارة التجارة - commerc - وأكد مسؤول صحتها أن وقف - halt - استيراد هذه السلع سيكون لفترة محددة وسيرفع تدريجيا مع الحفاظ على الضرائب والرسوم الأخرى أو زيادتها أو منغير ذلك.

وذكر بيان للوزارة، نشر - publishing - على موقعها الإلكتروني، أنه “في إطار إجراءات تأطير الاستيراد وعملا بما تضمنه قانون الموازنة العامة، تم التعليق المؤقت للاستيراد يتضمن 45 عائلة (فئة) من المنتجات الموجهة للاستهلاك”.

وأشار البيان إلى أن تعليق - commentar - استيراد السلع والبضائع سيكون مؤقتا وستتم مراجعته تدريجيا منغير المساس بالضرائب والرسوم الأخرى المطبقة على استيراد أو تسويق هذه المنتجات.

فرحات آيت علي: قرار حظر استيراد السلع هو وجه آخر لنظام الرخص الذي ألغته الحكومة

وسبق لوزير التجارة - commerc - الجزائري محمد بن - bin - مرادي، أن أكد في شهرديسمبر الفائت بأن الحكومة ستمنع نحو 900 منتج من الاستيراد في العام 2018، وخاصة السلع الكمالية والتي تنتج محليا - locally - بهدف حماية - protect - الصناعة المحلية.

ووصف ممولون وتجار القواعد بأنها بالغة التعقيد وستقود إلى مشاكل في الإمدادات فضلا عن ارتفاع - rising - تعرف على أسعار بعض السلع.

ويحل الحظر محل - substitute - نظام تصاريح الاستيراد الذي طبقته الحكومة قبل عامين والذي أثبت أنه غير ناجع. وقال مسؤول كبير بوزارة التجارة - commerc - لرويترز إن “نظام التصاريح الذي يقضي بتقديم المستوردين طلبات للحصول على تراخيص شراء من الخارج - ove -، اتضح قصوره”.

وأعلن وزير التجارة - commerc - محمد بن - bin - مرادي في وقت - time - سابق انتهاء نظام رخص الاستيراد “كونه أثبت فشله بسبب البيروقراطية - burea - وعدم الشفافية”.

ويرى الخبير فرحات آيت علي أن حظر استيراد المئات من المواد الاستهلاكية هو وجه آخر لنظام الرخص الذي أقرته الحكومة منذ - since - تاريخ ثلاث أعوام، ففي النهاية الخزينة العامة والمستهلك هما المتضرران وما تم التضييق عليه بالرخص يعاد التضييق عليه بالحظر المباشر.

وقال آيت علي لـ”نيوز وان” إن “السياسة الارتجالية للحكومات المتعاقبة - successive - هي التي حرمت الخزينة العامة من ثلث مداخيلها التي كانت تتأتى في صورة حقوق جمركية وضريبة على القيمة المضافة، وأن نشاط الموانئ كان إحدى الآليات التي تدر مداخيل على الخزينة المتعثرة”.

وأوضح أن سياسة الرخص أثبتت فشلها ونزيف الدولار (USD) لم يراوح مكانه بسبب تضخيم الفواتير والقرار الأخير لن يجدي نفعا، ففضلا على ضرره على المستهلك، فإنه سيغذي التجارة - commerc - الموازية والتهريب.

وكانت الحكومة قد أصدرت قرارا في السادس من شهرديسمبر 2015، حدد شروط وكيفيات تطبيق - enforce - أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير - export - للمنتجات والبضائع المعنية بهذا الإجراء.

وتراجعت قيمة - value - واردات #الجزائر بنحو 2.1 بالمئة فقط حيث تقدر فاتورة استيراد هذه السلع بنحو 1.5 مليار دولار، في الأشهر الأحد 10 الأولى من العام الفائت مقارنة بها قبل عام إلى نحو 42.8 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.

وبمقتضى الحظر الجديد، تأمل الحكومة أن تنزل الواردات إلى نحو 30 مليار دولار العام الجاري مقارنة مع 45 مليارا في تقديرات العام الفائت ونحو 46.7 مليار في العام السابق.

وطرقت #الجزائر مؤخرا - lately - باب المناقصات الوطنية - native - والدولية لاستيراد حاجتها من الخارج - ove -، في محاولة للحد من نزيف النقد الأجنبي مع متابعة - pursuit - الأزمة.

عبدالرحمن راوية: نتوقع تراجع - retreat - احتياطات #الجزائر من النقد الأجنبي إلى نحو 85 مليار دولار

ويقول الخبير الاقتصادي والمدير السابق لرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة - commerc -، عبدالحميد إن اللجوء - asylum - لنظام المناقصة لاستيراد بعض المنتجات من الخارج - ove - الهدفمنه كبح - restrain - - inhibit - نزيف النقد الأجنبي ومحاربة تضخم الفواتير.

ويمثل النفط والغاز نحو 95 بالمئة من صادرات #الجزائر وتكافح الحكومة من أجل تعزيز - foster - القطاع غير النفطي، الذي لم يكن ضمن - within - دائرة اهتماماتها عند فترة الطفرة النفطية وأسعار الخام المرتفعة.

ورغم صعود تعرف على أسعار النفط في الآونة الأخيرة بفضل اتفاق - accord - بين منتجي أوبك وخارجها لبلوغ التوازن في السوق، فإنها تظل أقل من 70 دولارا للبرميل.

ويقول مسؤولون جزائريون إن السعر ينبغي أن يصعد فوق 70 دولارا لتحقيق انضباط - discipline - في الموازنة.

وفقدت الدولة النفطية أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 190 مليار دولار في 2014 لتصل إلى نحو 97 مليار دولار، حسبما بيانات بنك #الجزائر المركزي وتصريحات المسؤولين الحكوميين.

وكان وزير المالية - fiscal - عبدالرحمن راوية توقع - anticipati - الشهر الفائت تراجع - retreat - احتياطي - reserve - النقد الأجنبي إلى نحو 85 مليار دولار.

ويقول محللون إن تمسك #الجزائر بالسياسيات الاقتصادية الترقيعية وعدم وضع - placemen - استراتيجية محكمة للخروج من الأزمة لن يعالج - heal - المشكلة من جذورها، وبالتالي فإن التداعيات السلبية ستتفاقم في المستقبل.

وقررت الحكومة أواخر العام الفائت منح الصفقات الحكومية لصالح الشركات المحلية فقط كأحد الإجراءات العاجلة من أجل الحفاظ على الأموال بالعملات الأجنبية.

وأكد رئيس الوزراء أحمد أويحيى عند اجتماع وزاري - ministerial - الشهر الفائت أن الحكومة ستستمر في اتخاذ - adoption - كل الإجراءات اللازمة والضرورية “لمواجهة الأزمة المالية - fiscal -” التي تعيشها البلاد.