مخاوف من تعثر - tumble - - stumble - مسار الهيئات الدستورية في تونس بقلم: آمنة جبران

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

• يتحرك البرلمان التونسي لإتمام مسار الهيئات الدستورية المتعثر منذ - since - تاريخ 3 أعوام، بإعلانه شهر شهريناير شهر الهيئات الدستورية، وحمل مراقبون المسؤلية عن تعثر - tumble - - stumble - مسار الهيئات لحالة التجاذب السياسي التي اتسم بها المشهد السياسي التونسي، أمام عجز - inability - الحكومة عن النأي بهذه الهيئات من دائرة الحسابات السياسية.

نيوز وان آمنة جبران [نُشر في 2017/12/15، .، .)]

تحديد الأولويات

تونس - يتوجس البرلمان التونسي من تعثر - tumble - - stumble - مسار تطبيق - enforce - الهيئات الدستورية. وقرر البرلمان تخصيص شهر شهريناير القادم لمتابعة ملف الهيئات الدستورية وإعطاء الأفضلية للمصادقة على قوانينها وانتخاب أعضائها.

وينص الدستور التونسي، في بابه السادس، على تطبيق - enforce - 5 هيئات دستورية وهي: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة الاتصال السمعي البصري. ولم يتم إحداث سوى الهيئة العليا للانتخابات التي انتخبت - elected - قبل دستور 2014.

وتهدف الهيئات الدستورية إلى الحفاظ على مكاسب الانتقال الديمقراطي منذ - since - تاريخ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن - bin - علي عام 2011، وتحمل على عاتقها مهمة - assignment - حماية - protect - الحريات العامة والفردية.

وقال غازي الشواشي عضو البرلمان عن الكتلة الديمقراطية، لـ”نيوز وان”، “ثلاث أعوام مرت ولكن لم نصادق إلا على قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد”.

وانتقد الشواشي “حالة التباطؤ في تركيز الهيئات الدستورية”، معتبرا أن عدم الرغبة في إحداثها يعود إلى التخوف من صلاحياتها. وأضاف - added - “هذه الهيئات تتمتع بدور رقابي وتعديلي ضمن - within - اختصاصها، لكن إلى الآن هناك مماطلة ولا تتوفر صيغة - formulation - توافقية لتركيزها”.

وأكد الشواشي أن “اتجاه البرلمان للمصادقة على قوانين الهيئات الدستورية غير كاف”، موضحا أن “تركيز هذه الهيئات يتطلب انتخاب أعضائها من طرف البرلمان وتوفير الدعم اللازم لها”.

غازي الشواشي: تركيز الهيئات الدستورية يتطلب انتخاب أعضائها وتوفير الدعم اللازم

وقال محمد بن - bin - صوف النائب بالبرلمان عن حركة نداء تونس، في تقرير لوكالة الأنباء التونسية، إن” شهر شهريناير القادم سيكون شهر الهيئات الدستورية”. وأضاف - added - “ستتم المصادقة على مجموعة - group - من المشاريع وإتمام انتخاب عدد من المؤسسات الدستورية مطلع السنة القادمة”.

ورجح بن - bin - صوف أن تتمّ المصادقة على قانون هيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الإنسان التي تعمل لجنة الحقوق والحريات على مناقشتها. ولفت إلى أنه “سيتم انتخاب مجلس - العموم - هيئة الحوكمة الرشيدة وحقوق الإنسان”، ومن المتوقع أن يفتح باب الترشح لعضويته الأسبوع القادم.

وقال بن - bin - صوف إن “إتمام تطبيق - enforce - المؤسسات الدستورية ويعتبر أبرز مهمة - assignment - لمجلس نواب الشعب قبل نهاية الدورة الحالية في شهريوليو القادم”.

وعبر ممثلون عن مكونات المجتمع المدني، عند ندوة ناقشت واقع وآفاق المسار المتعلق بالهيئات الدستورية والمستقلة انعقدت في وقت - time - سابق، عن استيائهم من المماطلة في تطبيق - enforce - الهيئات ورأوا أن هناك توجها نحو تهميش هذه الهيئات وإفراغها من مهمتها وصلاحياتها.

وحذر المشاركون في الندوة مما وصفوه “بالتراجع عن فكرة تركيز الهيئات”، مبينين أن “الأمر لا يتعلق بهيئة معينة على غرار هيئة مكافحة - combat - الفساد أو هيئة الاتصال السمعي البصري وإنما (يتعلق) بكافة الهيئات وبمسار تركيزها”.

واعتبروا أن التوافق السياسي بين الكتل البرلمانية على تسمية الأعضاء، التي صارت تخضع لقواعد التحالف السياسي البرلماني، سيؤدي إلى الكثير من تعثر - tumble - - stumble - مسار تركيز الهيئات العليا.

وبين صلاح البرقاوي عضو مكتب مجلس - العموم - نواب الشعب المكلف بالهيئات الدستورية والعلاقة مع السلطة القضائية، في تصريحات سابقة - precedent -، أن “دفاع أية جهة بداخل البرلمان عن أحد أعضاء الهيئات العليا يؤثر على استقلالية الهيئات”. ولاحظ البرقاوي أن “الشكوك تتابع اليوم كل الهيئات والمؤسسات الدستورية، سواء التي تم إرساؤها أو هذه التي لم تركز بعد”.

وعكست الخلافات التي شهدتها جلسات انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حالة التجاذب السياسي بالبلاد. ويتخوف مراقبون للشأن التونسي من “وقوع الهيئات الدستورية رهن الحسابات السياسية والحزبية”.

وأكد عماد الخميري النائب عن حركة النهضة، في تصريحات صحافية أن “أولويات البرلمان التشريعية التي تطرح نفسها في الوقت الراهن إثر الانتهاء من المصادقة على قانون المالية - fiscal - وموازنة الدولة لعام 2018 هي ملف الهيئات الدستورية”. وقال الخميري”إن البرلمان سيركز، مع بداية - outset - شهر شهريناير وإثر الانتهاء من أسبوع الجهات، اهتمامه على هذه الهيئات”. وفند الخميري التداعيات السلبية على مسار تطبيق - enforce - الهيئات فيما يتعلق بإطالة النظر - considering - في الطعون التي قدمتها هيئة مراقبة - monitor - - monitor - دستورية مشاريع القوانين في عدد من فصول مشروع قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية.

وبين أن “لجنة التشريع العام تولي هذه الطعون أهمية - relevance - قصوى من عند البحث عن حل توافقي بين مختلف الأطراف وفي إطار الانسجام مع أحكام الدستور”.

وأكد رئيس البرلمان محمد الناصر في افتتاح الدورة البرلمانية الرابعة للمدة النيابية الأولى، في شهرأكتوبر الفائت، أن “أبرز مهام المجلس فيما تبقى من المدة النيابية العمل على مواصلة تطبيق - enforce - الهيئات الدستورية التي نص عليها دستور 2014”.