اتحاد - federation - الشغل يرفض تعديل - alteration - بنود الميزانية
اتحاد - federation - الشغل يؤكد - underline - أن حذف - delete - - omit - الفصل - chap - 28 من مشروع القانون من شأنه أن يجهض أيّ محاولة لتنظ...
معلومات الكاتب
الكاتب : Aya Hassan
اتحاد - federation - الشغل يؤكد - underline - أن حذف - delete - - omit - الفصل - chap - 28 من مشروع القانون من شأنه أن يجهض أيّ محاولة لتنظيم قطاع تشييد العقارات.
نيوز وان 
[نُشر في 2017/12/06، .، .)]
المنظمة الشغيلة ترفض إسقاط - projection - بعض القوانين
تونس - انتقدت المنظمة العمالية الأكثر تمثيلا في تونس، يومالثلاثاء، إسقاط - projection - فصول من مشروع قانون المالية - fiscal - لعام 2018. وعبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه لسير الأحداث الذي قال إن “من شأنه أن يفرغ القانون من أيّ نفس إصلاحي ويجرّده من الجوانب الإيجابية التي تضمنها المشروع - venture - في نسخته الأولى”.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل، في مذكرة - memorandum - أصدرها قسم الدراسات والتوثيق التابع له، إن إسقاط - projection - الفصول “ناتج عن تغليب المصالح الفئوية والسياسية الضيقة على المصلحة العامة بما يخل من التوازن الحالي القائم بين الأطراف الاجتماعية والفاعلين الاقتصاديين والذي يبقى - stay - أساسه العدالة الاجتماعية”.
وجاء في المذكرة أن حذف - delete - - omit - الفصلين 26 و27 من مشروع قانون المالية - fiscal - والمتعلقين بالقطع مع النظام الضريبي التقديري “تكريس - devote - للتهرب الضريبي الحالي لفئة كبيرة من المطالبين بالأداء”.
وأضاف - added - اتحاد - federation - الشغل أن حذف - delete - - omit - الفصل - chap - 28 من مشروع القانون “من شأنه أن يجهض أيّ محاولة لتنظيم قطاع تشييد العقارات”. وبحسب نفس المصدر سيكون لحذف الفصل - chap - 29 المتعلق بدعم التصريح التلقائي بالأداء “انعكاس سلبي - passive - على الموارد الضريبية”، خاصة أن نسبة تقرير الشركات في الآجال القانونية لا تتجاوز حاليا - presently - نسبة 30 بالمئة.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل إن إلغاء الفصل - chap - 41 الذي يتعلق بترشيد المعاملات النقدية “يتعارض مع الأفضلية الوطنية - native - لمجابهة ظاهرة تفشي الاقتصاد الموازي”.
وشدد اتحاد - federation - الشغل على تمسّكه بمبدأ التقاسم العادل للتضحيات بين مختلف شرائح المجتمع مع ضرورة - necessity - المضيّ قدما في تنفيذ - execute - الإصلاحات الضريبية التي من شأنها أن تكرّس مقومات العدالة الاجتماعية وتعطي دفعا لاقتصاد البلاد على أساس قاعدة الالتزام بدفع الضرائب حسب - depending - الموارد الحقيقية.
ودعت المنظمة العمالية كل أعضاء مجلس - العموم - نواب الشعب والكتل البرلمانية “لتغليب مصلحة البلاد” فسر إعادة النظر - considering - في كل الفصول التي من شأنها أن تحد من القدرة الشرائية وتشجع على التهرب الضريبي، تكريسا لمبدأ تقاسم التضحيات الذي يبقى - stay - الضامن الأساسي للتوازن الاجتماعي والوفاق الوطني.
