تصنيف - classification - تونس ضمن - within - الملاذات الضريبية يضع الاقتصاد على المحك بقلم: رياض بوعزة
اعتبرت مجموعة - group - من الاقتصاديين أن إدراج الاتحاد الأوروبي تونس ضمن - within - القائمة السوداء للملاذات الضريبية هو رسالة للسلطات بأن...
معلومات الكاتب
الكاتب : Aya Hassan
- اعتبرت مجموعة - group - من الاقتصاديين أن إدراج الاتحاد الأوروبي تونس ضمن - within - القائمة السوداء للملاذات الضريبية هو رسالة للسلطات بأن الإصلاحات الضريبية المقررة في موازنة 2018 ستفاقم الضغوط على البلاد التي لا تزال ترزح تحت - underneath - حزمة - bundle - من المخاطر قد تؤدي إلى زعزعة الاقتصاد المحلي - local - بأكمله.
نيوز وان 
رياض بوعزة [نُشر في 2017/12/07، .، .)]
خارج إدارة - administer - الفضائيات الرسمية
تونس - لم يتفاجأ الاقتصاديون التونسيون من تصنيف - classification - الاتحاد الأوروبي بلدهم ضمن - within - الجنان الضريبية حول العالم نظرا لتراخي الحكومات المتعاقبة - successive - منذ - since - تاريخ 2011 في وضع - placemen - رؤية شاملة للتصدي لظاهرة تبييض الأموال.
وأشاروا إلى أن وقت - time - الإعلان عن اللائحة السوداء التي ضمت 17 بلدا كان مدروسا، حيث تزامن - coi - مع مناقشة - debate - البرلمان التونسي لموازنة 2018، ما ويعتبرّ رسالة لتونس بأن صبر - patience - أوروبا بدأ ينفد في ما يتعلق بالتهرّب الضريبي.
وشملت الموازنة فصلا يعفي الشركات غير المقيمة والبالغ عددها 12 ألف شركة من إجمالي - gross - 73 ألف شركة من كل الضرائب، الأمر الذي رآه الأوروبيون تعنّتا من تونس بخصوص إصلاح نظامها الضريبي على عكس - reverse - ما فعله #المغرب.
وقال الخبير مراد الحطاب لـ“نيوز وان” إن “الاتحاد الأوروبي بتصنيفه تونس ضمن - within - الملاذات الضريبية رسم - sketch - صورة قاتمة - grim - للوضع الاقتصادي وأن النظرة الأوروبية لتونس كشريك متقدم ومتميز ستتغير لا محالة”.
ويخشى الاتحاد الأوروبي من أن هذه الوضعية قد تتفاقم وربما تجعل تونس تتعثر في سداد - repay - - repayment - ديونها، حسبما الحطاب.
وقال وزير المالية - fiscal - الفرنسي برونو لومير عند اجتماع عقده الوزراء في #بروكسل إن “الدول المدرجة في القوائم السوداء قد تفقد إمكانية الحصول على تمويلات من الاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى بضع تدابير أخرى ستقرر في الأسابيع القادمة.
وتُرك القرار للدول الأعضاء بالاتحاد لتحديد الإجراءات التي ستتخذها على الدول المخالفة، واستبعد فرض ضريبة على المعاملات الخاصة بالملاذات الضريبية وغيرها من العقوبات المالية - fiscal -.
وخلص الأوروبيون بعد مناقشات طويلة - prolonged - منذ - since - تاريخ فضحية “أوراق #بنما” و“وثائق برادايس” إلى أن تونس من بين بضع دول تقر أنظمة ضريبية تفاضلية سيّئة ولم تبد انخراطها لتغييرها أو إبطالها.
وتم إعداد القائمة، التي صدمت شريحة - slice - واسعة - stride - من التونسيين، باعتماد 3 معايير أساسية تتعلق بالشفافية الضريبية والعدالة الجبائية وتنفيذ إجراءات منظمة التعاون - cooperation - والتنمية الاقتصادية المتعلقة بعدم تشجيع - encouragemen - الشركات متعددة الجنسيات على تحويل - divert - أرباحها إلى أنظمة منخفضة الضرائب.
|
وشدّد الحطاب على أن الحكومة لا تزال تصرّ على عدم التعامل مع المقترحات الأوروبية بشكل جدي، وأن الوضع ربما يؤدي إلى كارثة - disastrous - حتمية على اقتصاد البلاد إن لم تغيّر الدولة من طريقة - recipe - إصلاح الضرائب.
ولم يستبعد الخبير عند حديث مع “نيوز وان” أن يتراجع تصنيف - classification - تونس في مؤشرات وكالات الائتمان العالمية، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بقوله إنه “من المحتمل أن يتم حذفها من التصنيفات” إذا لم تقم الحكومة بإصلاحات ضريبية عميقة.
كما حذّر من الانعكاسات السلبية لاتفاقية التبادل التجاري الحر الشامل والمعمّق “أليكا” التي تطمح تونس لإبرامها مع الاتحاد على الاقتصاد التونسي، رغم اقتناع الحكومة بأنها خطوة ضرورية لتعزيز النمو فسر الاندماج أكثر في السوق الأوروبية.
وأشار إلى تقرير صدر قبل عام تقريبا أعده خبراء في مجموعة - group - العمل الدولية بالتعاون مع فريق من الأمم المتحدة، صنّف تونس على أنها من بين العديد من الدول التي لا تعير اهتماما لمسألة تبييض الأموال.
وفي أحدث هذه المؤشرات، صنفت مجموعة - group - العمل المالي “فاتف” الهيكل الذي تأسس في عام 1989 من مجموعة - group - السبع لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تونس ضمن - within - قائمة “الدول ذات الأخطار العالية”.
وكانت مصادر لم تذكر اسمها حكومية قد أكدت في وقت - time - سابق لوكالة الأنباء الرسمية، تعقيبا على القرار الأوروبي، أن تونس لن تكون بأي شكل - format - من الأشكال ملاذا ضريبيا وأنها ترفض التدخل في سياستها الضريبية.
وأوضحت المصادر أن الحكومة رفضت بشكل رسمي الاستجابة لطلب أوروبي بإيقاف كل الامتيازات الضريبية الموجّهة للشركات المصدرة كليا حفاظا على استقرار - stability - النسيج الصناعي وفرص العمل.
ويرى الخبير نبيل عبداللطيف أن إدراج تونس في هذه القائمة كان نتيجة طبيعية على صياغة - formulate - قانون إصلاح الضرائب من الحكومة والبنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية - fiscal -.
وفي ظل - shade - هذه الوضعية، تتزايد المخاوف من أن الخارطة الاقتصادية للبلاد ستهتز أكثر خاصة وأنه في السنوات السبع الأخيرة أغلقت أكثر من 4300 شركة وأن هناك 700 شركة متعثرة وتم فقدان 12 ألف فرصة عمل.
وشككت مانون أوبري من منظمة أوكسفام في مصداقية - credibility - اللائحة الأوروبية نظرا لخلوّها من الجنان الضريبية المعروفة على غرار #سويسرا وجزر الباهماس وهونغ كونغ وأيرلندا التي تعد ملاذا ضريبيا آمنا معروفا.
وتتزايد الضغوط على تونس مع ارتفاع - rising - معدل التضخم لأعلى مستوى منذ - since - تاريخ 2014، ليبلغ 6.3 بالمئة في شهرأكتوبر، بعد أن كان في حدود - frontier - 5.8 قبل شهر، حسبما الإحصائيات الرسمية.
وقال الحطاب إن الأزمة “ستؤدي إلى تدهور - deteriorate - قيمة - value - الدينار أكثر أمام العملات الرئيسية ليبلغ 3.3 دينار لليورو ونحو 2.9 دينار للدولار”.
