#القاهرة تفاجئ قطاع العقارات بتشديد القيود على واردات الحديد

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

• فاجأت الحكومة المصرية قطاع العقارات في البلاد أمس بتشديد القيود على واردات الحديد المفروضة أصلا منذ - since - تاريخ بضع أشهر، لخمس أعوام إضافية، بعد ضغوط من الشركات المصنّعة التي تقول إنها تضررت كثيرا بسبب إغراق - dump - السوق بهذه المادة.

نيوز وان  [نُشر في 2017/12/07، .، .)]

مساع لإحلال التوازن

#القاهرة - قررت الحكومة المصرية أمس تمديد فرض رسوم لمكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ #الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس أعوام.

ويبدأ سريان فرض الرسوم النهائية اعتبارا من تاريخ إصدار القرار في شهريونيو الفائت، حسبما بيان ناتج عن وزارة التجارة - commerc - والصناعة.

وتحت ضغوط أصحاب المصانع المحلية، أعلنت الحكومة في السادس من شهريونيو الفائت فرض رسوم مكافحة - combat - الإغراق لفترة مؤقتة تنتهي بتاريخ أمس، لحين إصدار قرار نهائي يقضي بوقف الاستيراد من هذه الدول أو تمديد قرار الإغراق لفترة أطول.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه سيقيم إخطار منظمة التجارة - commerc - العالمية بهذا الأمر، منغير تحديد موعد محدد - specified -.

ويأتي القرار في أعقاب - wake - دراسة أجراها قطاع المعالجات التجارية - trading - بالوزارة، بناء على شكوى من أرباب الصناعة المحلية التي تضمنت تضررهم من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من #الصين وتركيا وأوكرانيا.

وقال طارق قابيل، وزير التجارة - commerc - والصناعة في بيان، إن “القرار جاء بناء على شكوى قطاع الصناعة المحلية الذي يقول إنه تضرر من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول #الصين وتركيا وأوكرانيا”.

طارق قابيل: تمديد فرض رسوم واردات الحديد لخمس أعوام جاء لإنقاذ الصناعة المحلية

وأضاف - added - “لقد قدموا كل الوثائق التي تشير إلى أن الحديد يرد للبلاد بأسعار مغرقة، وأن هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر المادي الذي لحق بالصناعة المحلية”. وتبلغ رسوم مكافحة - combat - الإغراق نحو 17 بالمئة على الواردات الصينية، بينما تتراوح الرسوم بين 10 و19 بالمئة على الواردات التركية، وبين 15 و27 بالمئة على الواردات الأوكرانية.

ويعتبر الإغراق التجاري حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن تعرف علي سعر - rate - بيعه في سوق البلد المنشأ أو المصدّر أو يشكل منافسة لمنتج محلي مماثل.

ويتوقع أن يثير القرار أزمة حادة - acute - بين التجار وأصحاب المصانع، ويفتح الباب للمزيد من التراشقات بين المستثمرين، ويعيد للأذهان معارك اقتصادية سابقة - precedent -، بسبب اتهامات بفرض الضرائب خدمة لعدد محدود من رجال الأعمال.

وشهدت تعرف على أسعار الحديد في البلاد قفزات متلاحقة في الفترة الأخيرة لم تشهدها الأسواق المحلية من، حتى في فترة الاحتكار في عامي 2007 و2008.

وبسبب قفزات تعرف على أسعار الحديد عند الأشهر الماضية الأخيرة، تجاوز تعرف علي سعر - rate - الطن الواحد 12.4 ألف جنيه (نحو 700 دولار) مقابل - versus - نحو 6 آلاف جنيه (نحو 340 دولارا) قبل أشهر.

ويقول التجار إنهم ما إن يلتقطوا أنفاسهم حتى يجدوا أنفسهم أمام قرار جديد بزيادة الأسعار من مصانع الحديد، لدرجة أن السوق قد تشهد زيادات بضع في الأسبوع الواحد.

ووفقا لخبراء ومختصين، فإن هناك مشكلة - trouble - كبيرة تهدد سوق البناء - builder - والتشييد في #مصر، خاصة وأن الحديد هو الأعلى تكلفة في مواد البناء - builder -.

وأكدوا مرارا - repeatedl - أن الزيادات المتواصلة في تعرف على أسعار الحديد منذ - since - تاريخ منتصف العام الجاري تسببت في ركود - slump - شديد بداخل سوق العقارات وأسهمت في تعطل إنشاء الآلاف من المساكن والمشروعات، بل وتهدد مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تتولاه الدولة لمصلحة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

داكر عبداللاه: الزيادات المتلاحقة في تعرف على أسعار الحديد أثرت سلبيا على القطاع العقاري

وأدت قفزات تعرف علي سعر - rate - مواد البناء - builder - إلى إفلاس الكثير من شركات المقاولات أو تعثرها ماليا وخروجها من السوق بعد أن عجزت عن تحمل - incur - التكاليف الناتجة عن زيادة تعرف على أسعار معظم مواد البناء - builder -، وفي مقدمتها الحديد والإسمنت.

وقال داكر عبداللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في تصريحات سابقة - precedent -، إن “الزيادات الأخيرة في تعرف على أسعار الحديد تسببت في تبعات سلبية على القطاع العقاري بالبلاد”.

وأكد أن تعرف على أسعار العقارات شهدت زيادات تتراوح بين 10 و20 بالمئة عند الفترة الأخيرة نتيجة الارتفاعات الحادة في تعرف على أسعار حديد.

ويعتبر عبداللاه أن الحكومة تسرّعت في فرض رسوم إغراق - dump - على الحديد، موضحا أنه رغم أن حجم الحديد المستورد لا يتعدى مليوني طن - ton -، فإن هذا الحجم كان “كافيا لإحلال توازن - balance - في السوق”.

ووجهت شركات المقاولات انتقادات شديدة لمنتجي الحديد جراء رفع الأسعار لمستويات قياسية رغم عدم زيادة تعرف علي سعر - rate - إمدادات الغاز لمصانع الحديد والصلب.

ونص آخر قرار حكومي على أن يباع الغاز لمصانع الإسمنت بقيمة 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ولمصانع الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج المسطح بسعر 7 دولارات فقط.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد، حسبما آخر إحصائيات لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، نحو 11.8 مليون طن - ton - سنويا، فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 8.6 مليون طن - ton -، بما يعني تواجد فائض - surplus - - excess - - surplus - - excess - يبلغ حوالي 3.2 مليون طن - ton -.

وتعمل الحكومة على إنشاء العديد من الوحدات السكنية لتضييق الفجوة بين العرض والطلب التي تصل إلى نحو 600 ألف وحدة سكنية سنويا، بحسب مسؤولين في القطاع.

يمكنك ايضا مشاهدة الخبر فى المصدر على مـوقع العـرب على هذا الرابط