#القاهرة تصدم المستثمرين الأجانب بفرض رسوم إضافية على أموالهم بقلم: محمد حماد

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

• صدم - shocked - البنك المركزي المصري المؤسسات المالية - fiscal - العالمية بفرض رسوم على دخول فوائض أموال الصناديق السيادية والمؤسسات المالية - fiscal - لمصر، حيث تبحث هذه المؤسسات عن نقاط الاستثمار السريع لأموالها والتي تعتبر #القاهرة ضمن - within - أهم الوجهات لهذه الأموال.

نيوز وان محمد حماد [نُشر في 2017/12/05، .، .)]

ترقب آثار الإصلاحات على السوق المحلي - local -

#القاهرة- شكك العديد من الاقتصاديين في جدوى الإجراء الذي اتخذته السلطات المالية - fiscal - المصرية والمتعلق بإلزام المستثمرين دفع - push - رسوم جديدة عند إيداع - deposit - أموالهم في الصناديق السيادية والمؤسسات المالية - fiscal - بالبلاد.

وبدأت #القاهرة الأحد الفائت فرض رسوم جديدة بنحو واحد بالمئة على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في السوق المحلية والتي ترغب في الاستثمار في الأدوات المالية - fiscal -، بالإضافة إلى 0.5 بالمئة عند خروجها منه.

وأكد خبراء أن هذه الخطوة تعد ردة اقتصادية، وجدارا عازلا يخرج #مصر من خارطة الأسواق الجارية التي تسعى - strive - فوائض الأموال العالمية للاستثمار فيها بشكل سريع - prompt -، والتي يطلق عليها “الأموال الساخنة”.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن “حجم الاستثمارات والتدفقات الأجنبية لمصر عند الاشهر الأحد 10 الماضية بلغ نحو 80 مليار دولار”.

عيسى فتحي: الرسوم الجديدة ستجعل الاستثمار أحد الخيارات أمام المستثمرين الأجانب

وأظهرت وثيقة - deed - رسمية للبنك حصلت “نيوز وان” على نسخة - copy - منها أن القرار جاء بعد مضي عام على تحرير - liberation - تعرف علي سعر - rate - الصرف، ونجاح سوق الصرف الأجنبي في الحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب والمصريين وزيادة معدلات التداول والسيولة بداخل السوق.

وأضافت أنه عند دخول المستثمر الأجنبي من عند “آلية - machinery - المستثمرين” يعطي التعليمات لوكيل الحفظ، وهو بنك الاستثمار، باستثمار محفظته في أنواع الأصول المسموح بها.

ويتم استثمار الأموال الساخنة في أدوات الدين المصرية، منها أذون الخزانة - treasury -، بالإضافة إلى المتاجرة على الأوراق المالية - fiscal - النشيطة بالبورصة.

وأوضحت الوثيقة - document - أن البنك وكيل الحفظ سيقوم بتحويل هذه الأموال من الدولار الامريكى إلى الجنيه وبيعها للبنك المركزي بالسعر الرسمي المعلن عنه حتى الساعة الثانية ظهرا مخصوما منه هامش قدره 1 بالمئة، مع الإبقاء على عمولة وكيل الحفظ والتي يشترط ألا تتجاوز قرشا على كل دولار.

وفي حالة رغبة - desire - المستثمر الأجنبي الخروج من السوق يقوم وكيل الحفظ ببيع مبلغ الدولار الامريكى للمستثمر الأجنبي بنفس السعر الذي قام البنك، وكيل الحفظ، بالشراء به من البنك المركزي، وهو تعرف علي سعر - rate - البيع المعلن من البنك المركزي الساعة الثانية ظهرا مضافا إليه هامش ربح نصف بالمئة.

وأكد هاني توفيق - reconcile - رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر السابق أن الهدف من هذه الإجراءات تقليل - minimise - دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، بعد زيادة معدلات الاقتراض عند العامين الماضيين بشكل كبير من أجل زيادة الاحتياطي النقدي للبلاد.

وتم نفخ الاحتياطي النقدي عند البنك المركزي من عند الاقتراض الخارجي إلى مستوى 36.7 مليار دولار، وهي المستويات التي تفوق معدلاته قبل 2011.

هاني توفيق - reconcile -: الأموال الساخنة بالسوق المصرية تستهدف أدوات الدين قصيرة الأجل

وأشار توفيق - reconcile - لـ“نيوز وان” إلى أن الأموال الساخنة في السوق المصرية يتم استثمارها في أدوات الدين ذات الآجال 3 أشهر والي 12 شهرا. وتتصدر #مصر المركز السادس عالميا من حيث الأسواق الجارية التي تستقبل فوائض الاستثمارات الأجنبية، حسبما العديد من المؤشرات الدولية.

وأشار عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية - fiscal - بالاتحاد العام للغرف التجارية - trading - إلى أن الرسوم الجديدة ستجعل الاستثمار بمصر أحد الخيارات أمام المستثمرين الأجانب وليست الخيار الأول.

وقال لـ“نيوز وان” إن “حالة النشاط التي شهدتها آلية - machinery - المستثمرين الأجانب الفترة الماضية، سببها حرية - liberty - دخول السوق، أما الوضع الجديد فسيجعلهم يقارنون بين التكلفة الجديدة بهذه السوق وباقي الأسواق”.

ويقول خبراء إن ارتفاع - rising - معدلات الفائدة في البنوك سبب في فرض هذه الرسوم، بينما عجز - inability - البنك المركزي عن خفض هذه المعدلات نتيجة ارتفاع - rising - مستويات التضخم بالبلاد.

وقفزت نسبة الفائدة على الإقراض في البنوك المصرية لمستويات عالية جدا عند 19.75 بالمئة بخلاف المصروفات الإدارية للبنوك والتي لا تقل عن 1.5 بالمئة، مما يرفع نسبة إقراض المشروعات لنحو 21.25 بالمئة.

وتصل معدلات العائد على الإيداع لليلة الواحدة لنحو 18.75 بالمئة، إلى جانب اقترح - propose - البنوك شهادات استثمار مرتفعة العائد وصلت لنحو 20 بالمئة، مما شجع المصريين على بيع العملات الأجنبية للبنوك واستثمار أموالهم في هذه الأوعية الادخارية.

ويخشى البنك المركزي خفض معدلات الفائدة حاليا - presently - حتى لا تعود السوق الموازية لسعر صرف العملة للظهور من جديد. وأبقت لجنة السياسات النقدية بالمركزي على معدلات الفائدة منغير تغيير - changing - عند اجتماعها الأخير الشهر الفائت، وخالفت توقعات - forecas - بنوك الاستثمار التي توقعت خفض تعرف علي سعر - rate - الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، وفقا لتقرير بنك الاستثمار فاروس.

وكشف تقرير لوكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن الأسواق الجارية تظهر تباينا واضحا لمدى تأثر دولها برفع معدل الفائدة عالميا، مع تواجد #مصر ضمن - within - قائمة المعرضين للخطر جراء أي تشديد - tighten - جديد للسياسة النقدية.

وأفاد التقرير أن ظروف السيولة العالمية الجيدة سمحت لبعض الأسواق الجارية برفع ديونها التجارية - trading - السيادية بالدولار بمستوى فائدة - utility - موات نسبيا - comparatively -، مؤكدا أن مستويات الديون السيادية ستظل مرتفعة، وسترتفع تكلفة خدمة هذا الدين العام المقبل.

يمكنك ايضا مشاهدة الخبر فى المصدر على مـوقع العـرب على هذا الرابط