#الرياض لن تفرض القيمة المضافة في البورصة
#السعودية تستعد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمئة على السلع والخدمات، لدعم إيراداتها غير النفطية في ظل - shade - تراجع - retreat ...
معلومات الكاتب
#السعودية تستعد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمئة على السلع والخدمات، لدعم إيراداتها غير النفطية في ظل - shade - تراجع - retreat - تعرف على أسعار الخام.
نيوز وان
[نُشر في 2017/12/04، .، .)]
لا ضريبة مضافة على قيمة - value - الأسهم
#الرياض – وضعت هيئة السوق المالية - fiscal - #السعودية أمس حدا للجدل المثار حول تطبيق - enforce - ضريبة القيمة المضافة على الصفقات في سوق الأسهم أو حصتها من رسوم التداول.
وقالت الهيئة في تغريدة فسر حسابها في “تويتر” إن “الضريبة على عمولة التداول الخاصة بالأشخاص المرخص لهم - theirs - أو شركة السوق المالية - fiscal - “تداول - circulation -” تحدد - determined - من الهيئة العامة للزكاة والدخل”.
وأضافت أن “ضريبة القيمة المضافة لن يتم فرضها على قيمة - value - الصفقات في سوق الأسهم في البورصة”.
وكانت تقارير سعودية تحدثت الأسبوع الفائت عن استعداد - willingness - الحكومة لتطبيق هذه الضريبة في التعاملات في البورصة بنحو 5 بالمئة من قيمة - value - الصفقات.
وتستعد #السعودية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمئة على السلع والخدمات، لدعم إيراداتها غير النفطية في ظل - shade - تراجع - retreat - تعرف على أسعار الخام، مصدر الدخل الرئيسي - principal - لها.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد حثت الشهر الفائت كل المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية حاجز المليون ريال (270 ألف دولار) على المسارعة في التسجيل بضريبة القيمة المضافة والتحقق من جاهزيتها لتنفيذها.
والموعد النهائي المحدد للتسجيل هو العشرون من هذا الشهر قبل دخول الضريبة مكان التنفيذ مطلع العام المقبل، حيث تسعى - strive - #الرياض من وراء الضريبة للتأقلم مع عهد - era - النفط الرخيص وتحاول بناء الاقتصاد على أسس مستدامة.
وأوضحت الهيئة أن التخلف عن التسجيل سيؤدي حسب - depending - نظام الضريبة إلى فرض غرامة - fine - مالية على المنشآت المخالفة تصل إلى 10 آلاف ريال (2700 دولار) وإيقاف العديد من الخدمات الحكومية الضرورية.
وتشير تقديرات الهيئة إلى أن الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة قد تصل إلى نحو 6.4 مليار دولار سنويا.
ويقول محللون إن القرار سيساعد الحكومة على زيادة إيراداتها غير النفطية والمنسجمة مع استراتيجيتها لإصلاح الاقتصاد وتحقيق “رؤية #السعودية 2030” المتعلقة بتنويع مصادر لم تذكر اسمها الدخل.
