News1/ تونس تستعد لجولة إصلاحات اقتصادية حاسمة العام المقبل
كشفت الحكومة التونسية أمس عن حزمة - bundle - تدابير قاسية - stiff - ستعمل على تنفيذها العام المقبل لردم الفجوة الكبيرة في الموازنة، وسط - am...
معلومات الكاتب
الكاتب : Unknown
- كشفت الحكومة التونسية أمس عن حزمة - bundle - تدابير قاسية - stiff - ستعمل على تنفيذها العام المقبل لردم الفجوة الكبيرة في الموازنة، وسط - amid - تأكيد - assert - الاقتصاديين بأنها ستزيد من استنزاف - drain - - drain - القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم متاعبهم المعيشية.
نيوز وان / 
[نُشر في 2017/نوفمبر/25، .، .)]
قوت الشعب في مرمى نيران الإصلاحات
تونس – أكد رضا السعيدي المستشار - chancell - الاقتصادي لرئيس الحكومة التونسية لرويترز أمس، أن بلاده تتجه لزيادة تعرف على أسعار الوقود وبعض السلع الاستهلاكية الأساسية وفي مقدمتها الخبز والماء والشاي والقهوة العام المقبل ضمن - within - تدابير فورية لخفض العجز - deficit - في الموازنة.
ولن تكتفي الحكومة بذلك، بل ستبدأ بتنفيذ إصلاحات هيكلية لمنظومة الدعم على أن يتم البدء في تنفيذها مع حلول عام 2019.
ولدى خبراء الاقتصاد قناعة بأن المستلزمات التي تأتي في سياق برنامج الإصلاح الاقتصادي ستوثر على كل مناحي حياة المواطنين الاستهلاكية.
ويتوقع أن تثير - evoke - الإجراءات حفيظة النقابات التي ترفض المس من قدرة المواطنين الشرائية، التي استنزفت عند السنوات السبع الأخيرة.
وقال السعيدي “نتجه لرفع تدريجي - gradual - في تعرف على أسعار بعض المواد ولدينا نية - intent - لتعديل تدريجي - gradual - في تعرف على أسعار الشاي والقهوة، وأيضا تعرف علي سعر - rate - الخبز سيرتفع بما لا يقل عن 0.01 دينار على أقل تقدير وربما تكون الزيادة أكثر بقليل من ذلك”.
وأوضح أن هناك اتفاقا على زيادة في تعرف علي سعر - rate - الماء الصالح للشراب بنحو 5 بالمئة وسيتم أيضا تعديل - alteration - تعرف علي سعر - rate - البنزين مطلع العام المقبل في ظل - shade - ارتفاع - rising - تعرف على أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وتخصص تونس نحو 1.5 مليار دينار (600 مليون دولار) لدعم الوقود، لكن اعادة تعرف على أسعار النفط للارتفاع ستجبر الحكومة على تعديل - alteration - الأسعار في مطلع العام المقبل.
وتتعرض تونس لضغوط من المقرضين الدوليين لتنفيذ إصلاحات جريئة لخفض العجز - deficit - في الموازنة والذي تأمل الحكومة أن يهبط إلى 4.9 بالمئة العام القادم مقارنة مع 6 بالمئة هذا العام.
|
وقال توفيق - reconcile - الراجحي وزير الإصلاحات الاقتصادية لرويترز إنه “يتوقع أن يصرف صندوق النقد شريحة - slice - ثالثة من قرض قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار مطلع العام المقبل مع تقدم الإصلاحات”.
ويعد خفض الدعم ورفع تعرف على أسعار السلع الغذائية، وتحديدا الخبز، أمرا شديد الحساسية في تونس التي شهدت في بداية - outset - ثمانينات القرن - horn - الفائت احتجاجات عنيفة قمعتها السلطات فيذلكالوقت وقُتل فيها مواطنون في ما أصبح يعرف “بثورة الخبز”.
ويرجح البعض ألا تحظى زيادة تعرف علي سعر - rate - الخبز حاليا - presently - باعتراض من شريحة - slice - واسعة - stride - من التونسيين خاصة أن هذه الزيادة ضئيلة جدا، فيما تقول السلطات إن معظم الأسر تتخلص من كميات كبيرة من الخبز لزيادته عن حاجتها.
وتعود آخر زيادة في تعرف علي سعر - rate - الخبز إلى أواخر 2010، لكن ما لبثت الحكومة فيذلكالوقت أن خفضت في سعره مجددا في شهريناير 2011 في مسلك لاحتواء الاحتجاجات.
وبدأت الحكومة بقيادة يوسف الشاهد - witness - العام الجاري بالفعل خططا لخفض تدريجي - gradual - لدعم السكر الموجه للتجار، مما ساعد على توفير حوالي 70 مليون دولار للدولة، حسبما ما تشير إليه البيانات الرسمية.
وقال السعيدي إن “هذه التعديلات التدريجية في البعض من الأسعار هي إصلاحات فورية، ولكن لدينا خطط لإصلاح هيكلي نتقدم فيه بخصوص منظومة الدعم وسيكون جاهزا بنهاية العام المقبل على أن يتم تنفيذه في 2019”.
وأضاف - added - “نسعى أن نجهز بطاقة ستحدد من يتعين أن يحصل على المساعدات مقابل - versus - خفض الدولة لدعم بعض المواد التي يستفيد منها صناعيون منغير وجه حق”.
ورغم خطط الحكومة ستظل الموازنة المرصودة لصندوق الدعم في حدود - frontier - حجم هذا العام تقريبا، أي نحو 3.5 مليار دينار (1.4 مليار دولار).
|
ويبرر السعيدي تعديل - alteration - الأسعار بأنه ضرورة - necessity - بسبب هبوط - landing - قيمة - value - الدينار مقارنة باليورو والدولار، مما أدى إلى ارتفاع - rising - تكلفة الواردات مثل - like - الوقود والحبوب.
وقال إن “الإصلاحات هي خيار لخفض العجز - deficit - وتقليص الدين الخارجي تدريجيا، ولكن مع ذلك ستحتاج تونس إلى تمويلات خارجية بقيمة 7.5 مليار دينار (3 مليارات دولار) في 2018 من بينها إصدار سندات”.
ومن بين التمويلات الخارجية برنامج إصدار سندات باليورو سيكون في حدود - frontier - نصف مليار يورو تقريبا في الربع الأول من العام المقبل على الأرجح. وكانت الدولة قد أصدرت في شهر فبراير الفائت سندات بقيمة 850 مليون يورو لتغطية العجز - deficit - في موازنة هذا العام.
وستضطر تونس للاقتراض داخليا من عند إصدار سندات في السوق المحلية بقيمة 2.2 مليار دينار (880 مليون دولار).
وتأمل الحكومة أن تساعد الإصلاحات في خفض مستوي الدين الخارجي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة حيث بلغ 75 بالمئة من الناتج المحلي - local - الإجمالي، ليصل بحلول عام 2020 إلى 70 بالمئة فقط.
وتشمل الإصلاحات زيادة في ضريبة القيمة المضافة بنحو واحد بالمئة وزيادة الضرائب على البنوك 5 بالمئة، وسيتم رفع الضريبة على بضع سلع وخدمات مثل - like - العطور والمكالمات الهاتفية، إضافة إلى فرض ضريبة على الإقامة بالفنادق.
وتقول مصادر لم تذكر اسمها تونسية مطلعة إن الحكومة ستشدد الرقابة أيضا على الضرائب المفروضة على صفقات لاعبي كرة القدم والفنانين، في خطوة لم تكن ذات أهمية - relevance - لتونس من.
المصدر - صحفيفة العـرب
