أخبار

News1 #الجزائر تقدم جولة - tour - جديدة من الوعود الاقتصادية غير الواقعية

اتجهت أنظار الجزائريين بعد انتهاء الاقتراع في الانتخابات البلدية أمس إلى مرحلة تنفيذ - execute - الوعود الاقتصادية في ظل - shade - تشكيك واس...

معلومات الكاتب




  • اتجهت أنظار الجزائريين بعد انتهاء الاقتراع في الانتخابات البلدية أمس إلى مرحلة تنفيذ - execute - الوعود الاقتصادية في ظل - shade - تشكيك واسع دفع - push - شريحة - slice - كبيرة من الناخبين إلى مقاطعة الاقتراع بسبب تدهور - deteriorate - أوضاعهم المعيشية للعام الرابع على التوالي.




نيوز وان /  [نُشر في 2017/نوفمبر/24، .، .)]



تدهور - deteriorate - مستمر للقدرة الشرائية للجزائريين


#الجزائر- يؤكد - underline - مراقبون للشأن الجزائري أن الفائزين في انتخابات المجالس البلدية يجدون أنفسهم بعد يوم من الاقتراع في موقف - stance - محرج - embarrassing - للغاية نظرا إلى الصعوبات التي تعترض طريق تنفيذ - execute - وعودهم الاقتصادية التي أطلقوها في الحملات الانتخابية.

ورسّخت أزمة النفط وجهها القاتم في اقتصاد البلاد وانعكست سلبا على كل مؤشراته حيث تبلورت في السقوط الحر لاحتياطات الدولار (USD) وتراجع معدلات النمو، وسط - amid - شكوك الخبراء حول مدى قدرة الدولة النفطية على الصمود أكثر أمام هذه الأوضاع.

ويفترض أن تعمل المجالس البلدية الجديدة على حل حزمة - bundle - من المشكلات المزمنة التي يعاني منها المواطنون والتي تفاقمت منذ - since - تاريخ انهيار - breakdown - - collapse - تعرف على أسعار الطاقة في منتصف عام 2014، وتأتي في مقدمتها أزمة الإسكان وتحسين الأوضاع المعيشية.

#الجزائر تتعهد بتسديد ديون الشركات
#الجزائر - أعلنت السلطات الجزائرية أمس أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أعطى أمرا بتسوية الديون المستحقة للشركات الأجنبية والمحلية على الفور.

ووفقا لما ذكره مسؤول حكومي لرويترز، فإن الديون تبلغ نحو 400 مليار دينار (3.5 مليار دولار)، ومعظم الشركات المعنية نفذت مشروعات بناء ولم تحصل على مستحقاتها.

واعتبر رئيس الحكومة أحمد أويحيى أن هذا الإجراء سيأتي بالخير للمطوّرين العقاريين، خاصة وأنّ السلطات مدّدت أجال الإنجاز لمنح الكثير من الوقت للبعض من الذين يعانون من ضغوط مالية.

وكان عبدالوحيد تمار وزير السكن والعمران والمدينة قد بعث بتطمينات قبل فترة لأصحاب شركات التطوير العقاري حول تحسين - improved - الإطار التنظيمي المتعلق بدفع مستحقاتهم على الدولة لتفادي مشاكل التأخر.

وكشفت الحكومة عند شهر شهرمايو الفائت عن دفع - push - حوالى 60 مليار دينار (نصف مليار دولار) لتسوية مستحقات المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية.

وقام الصندوق الوطني للسكن بدفع مبلغ مالي يفوق 74.6 مليار دينار (650 مليون دولار) لفائدة للمقاولين الذين يتكفلون بإنجاز المشروعات السكنية بصيغتي البيع بالإيجار “عدل” والسكن الاجتماعي.

واضطرت الحكومة إلى خفض الإنفاق على مدى العامين الأخيرين بسبب تراجع - retreat - إيرادات الطاقة، مما تسبب في وقف - halt - مشروعات وشكاوى من الشركات بشأن تأخر سداد - repay - - repayment - المستحقات.

وتخطط #الجزائر لزيادة الإنفاق بنسبة 25 بالمئة في 2018. وقالت إن “الإنفاق سيأتي من تعديل - alteration - قانوني يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العامة مباشرة - direct -”.

وقالت الخبيرة الجزائرية فتيحة بن - bin - عبو لصحيفة الشروق المحلية إن “الوعود المتعلقة بتوزيع المساكن على المواطنين مثلا تبقى خارج صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي”، مؤكدة أنّ العديد من الأمور ما تزال في يد السلطة المركزية للدولة حتى الآن.

ولم تثر الحملات الانتخابية الكثير من الحماسة في بلد نحو 45 بالمئة من سكانه تقل أعمارهم عن 25 عاما و30 بالمئة منهم يعانون من البطالة، كما لا يجد أكثر من 12 بالمئة من السكان في سن العمل، فرصا وظيفية حقيقية.

ويقول محمد، الشباب العاطل عن العمل (30 عاما) في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية إنه لم يتوجه لمراكز الاقتراع لأن الأمور لن تتغير، وهو الرأي نفسه الذي ذهب إليه الخمسيني سعيد الذي يعمل سائق - motorist - أجرة - fare -.

وتركزت الحملات طيلة الأسابيع الماضية على الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد وموازنة العام المقبل، التي يبدو أنها لن تختلف عن موازنة العام الجاري في ظل - shade - مغامرات الحكومات المتعاقبة - successive - المتعلقة بالسير على طريق التقشف وتقليص المصروفات.

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية لبلقاسم بن - bin - زين، الباحث بمركز الأبحاث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية في مدينة وهران، قوله “لم يتم التطرق إلى التنمية المحلية ودور المجالس المحلية إلا بشكل سطحي”.

ويرى اقتصاديون أن الأزمة المالية - fiscal - التي تعيشها الدولة العضو بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، فضلا عن البيروقراطية - burea - واستشراء الفساد، ستكون عوامل على بقاء الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه الآن أو ربما تسير نحو الأسوأ رغم التطمينات.

واعتبر خبراء في آخر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي أن البيروقراطية - burea - والفساد، إضافة إلى القروض البنكية، تشكل أبرز الكوابح التي تعترض صعود الاقتصاد.

وأبدى خبراء صندوق النقد الدولي تشاؤمهم تجاه الوضعية الاقتصادية للبلاد عند المرحلة القادمة، حيث توقع - anticipati - مرور #الجزائر بسنة اقتصادية صعبة العام المقبل.

وتوقع الصندوق في آخر تقاريره المنشور مؤخرا - lately - أن تسجل #الجزائر نسبة نمو بحوالي 0.8 بالمئة العام المقبل، مقابل - versus - 1.5 بالمئة متوقعة هذا العام، وذلك جرّاء انكماش - contraction - - shrink - النفقات العامة.

وأجبرت الأزمة الاقتصادية، الحكومة على دخول مغامرة - adventure - زيادة الضرائب، في محاولة لردم فجوة العجز - deficit - الكبير في الموازنة، وسط - amid - تحذيرات من انفجار - explosion - احتجاجات بسبب شلل الاقتصاد أصلا وارتباك السياسات الحكومية.

وضيّعت #الجزائر على نفسها أعوام الريع النفطي حيث لم تستفد من العوائد المالية - fiscal - الكبيرة لتنويع اقتصادها، وهو ما أثّر على الجوانب الاجتماعية والتنموية.













المصدر - صحيفة العـرب

مواضيع ذات صلة

news1 178771630742847023

إرسال تعليق

emo-but-icon

تابعونا

المشاركات الشائعة

إتصل بنا www.news1.news@gmail.com

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

item