News1/ مجلس - العموم - النواب الجزائري يلغي ضريبة الثروة من قانون المالية - fiscal -
#الجزائر تعاني من شح كبير في السيولة بسبب هبوط - landing - إيرادات النفط والغاز بأكثر من 50 بالمئة، وتشكل هذه الإيرادات 95 بالمئة من إجمالي...
معلومات الكاتب
الكاتب : Unknown
#الجزائر تعاني من شح كبير في السيولة بسبب هبوط - landing - إيرادات النفط والغاز بأكثر من 50 بالمئة، وتشكل هذه الإيرادات 95 بالمئة من إجمالي - aggre - - overall - - gross - الصادرات.
نيوز وان / 
[نُشر في 2017/نوفمبر/27، .، .)]
قرار سيثير سخط الشارع الجزائري
#الجزائر - أسقط مجلس - العموم - النواب الجزائري المادة 12 من قانون المالية - fiscal - لسنة 2018 المتعلق بإقرار ضريبة على الثروة.
وصوت النواب بـ”نعم” بالأغلبية على مشروع قانون المالية - fiscal - الذي تضمن 38 تعديلا من ضمنها تعديل - alteration - المادة 12 المتعلقة بإلغاء الضريبة على الثروة.
وكانت المادة 12 تنص على “الاقتطاع سنويا ما يعادل 1 بالمئة من الثروات التي تصل إلى خمسين مليون دينار جزائري (450 ألف دولار)، على أن ترتفع كلما ارتفعت القيمة، على أن لا يتجاوز الاقتطاع 3.5 بالمئة من الأموال السائلة والمنقولة والسيارات والعقارات والمجوهرات”. وأعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى في شهرسبتمبر الفائت، أن بلاده ستفرض للمرة الأولى ضريبة على الثروة بداية - outset - من العام القادم، بهدف تأمين مصادر لم تذكر اسمها جديدة للتمويل بعد الانخفاض الحاد لإيرادات الطاقة، مؤكدا أن “هذه الضريبة ستشمل نحو 10 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 41 مليون نسمة”.
وتعاني #الجزائر من شح كبير في السيولة بسبب هبوط - landing - إيرادات النفط والغاز بأكثر من 50 بالمئة، وتشكل هذه الإيرادات 95 بالمئة من إجمالي - aggre - - overall - - gross - الصادرات، و60 بالمئة من إيرادات موازنة الدولة.
وكان حزب العمال اليساري، أول المنادين، باستحداث ضريبة على الثروة وعلى أصحاب رؤوس الأموال، والتوزيع العادل لتداعيات الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور. وصرحت رئيسة الحزب لويزة حنون، في أكثر من مناسبة، بأن “التضحيات لا بد أن تتساوى بين كل الأفراد والفئات، وأن فئة الأثرياء لا بد أن تؤدي دورا إيجابيا في التضامن الوطني”.
ويتوقع مراقبون أن تشهد #الجزائر عند الأيام القادمة سلسلة من الاحتجاجات على إلغاء ضريبة الثروة مقابل - versus - الإبقاء على الإجراءات التقشفية التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطن.
وأقرت الحكومة ضمن - within - موازنة عام 2018 زيادات أثارت أيضاً الجدل - controversial -، تطال تعرف على أسعار الطاقة وذلك لتقليص مساحة الدعم من جهة، ورفع الموارد المالية - fiscal - الموجهة للخزينة العمومية التي تسجل عجزاً سنوياً للعام الثالث على التوالي من جراء تهاوي عائدات النفط.
وحسب النسخة النهائية من قانون الموازنة العامة، تقترح الحكومة الجزائرية رفع تعرف على أسعار الوقود للسنة الثالثة على التوالي بزيادة بين دينارين و5 دنانير.
وأحبطت قوات الأمن السبت اعتصاما للنقابات المستقلة كان من المقرر إجراؤه بساحة المعدومين في #الجزائر العاصمة للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن، وللاحتجاج على إسقاط - projection - الضريبة على الثروة من لجنة المالية - fiscal - في مجلس - العموم - النواب بالإضافة إلى إلغاء التقاعد منغير شرط السن، وضرورة إشراك الشركاء الاجتماعيين في إعداد مشروع قانون العمل.
المصدر - صحيفة العـرب
