News1 هيئة مكافحة - combat - الفساد تحيل أكثر من تسعين ملفا على القضاء - eliminate - عند عام
عرضت هيئة مكافحة - combat - الفساد في تونس يومالخميس أول تقرير سنوي لها منذ - since - تاريخ إحداثها عند العام 2011. ويغطي تقرير الهيئة نشاطه...
معلومات الكاتب
الكاتب : Unknown
- عرضت هيئة مكافحة - combat - الفساد في تونس يومالخميس أول تقرير سنوي لها منذ - since - تاريخ إحداثها عند العام 2011. ويغطي تقرير الهيئة نشاطها في مكافحة - combat - الفساد بالنسبة لعام 2016. واستنكر رئيس الهيئة شوقي الطبيب “تفشي الفساد” في عدد من المؤسسات العمومية التونسية، منتقدا عدم تقديم - render - “عدد هام من الوزارات” ملفات فساد - corruption - إلى القضاء - eliminate - طيلة العام الفائت.
نيوز وان / 
[نُشر في 2017/نوفمبر/24، .، .)]
كل التونسيين يحيون جهود محاربة الفساد
تونس - قدمت هيئة مكافحة - combat - الفساد في تونس، يومالخميس، تقريرها السنوي لعام 2016. وأحالت 94 ملف فساد - corruption - على القضاء - eliminate - بين شهرمايو وديسمبر العام الفائت بعد فرز قرابة 14 ألف ملف في خزائن الهيئة.
وتقرير 2016 هو أول تقرير سنوي تقدمه الهيئة الوطنية - native - لمكافحة الفساد منذ - since - تاريخ إحداثها في 14نوفمبر 2011.
وتم تقديم - render - التقرير في ندوة صحافية بالعاصمة التونسية، وحضرها أعضاء مجلس - العموم - الهيئة وأعضاء من مجلس - العموم - نواب الشعب في تونس وناشطون بالمجتمع المدني.
وأحالت الهيئة 94 ملف فساد - corruption - على القضاء - eliminate -. وورد عليها 9027 ملفا في 2016، من بينها 958 أحيلت إليها من رئاسة - presidency - الحكومة. وتمثل نسبة العرائض التي قدمها أشخاص بمفردهم 66 بالمئة من العرائض التي وردت على الهيئة.
وقال رئيس الهيئة شوقي الطبيب عند الندوة إن “جل الملفات المحالة على القضاء - eliminate - تعلقت بها شبهات فساد - corruption - كبيرة بداخل أهم الشركات والمؤسسات العمومية”.
ومن بين المؤسسات العمومية التي “نخرها الفساد”: الشركة الوطنية - native - لاستغلال وتوزيع المياه، وشركة الكهرباء والغاز، وشركة الخطوط التونسية، والصناديق الاجتماعية، ومؤسستا الإذاعة والتلفزيون.
وقال الطبيب إن “السبب في تردي الأوضاع المالية - fiscal - للصناديق الاجتماعية التي يقارب عجزها 1.7 مليار دينار (680 مليون دولار) يخفي في تفشي الفساد وغياب آليات الحوكمة الرشيدة”.
|
وأفاد بأن البعض من الوزارات قامت بجهود في مجال - domain - مكافحة - combat - الفساد، ومن بينها وزارة الشؤون الاجتماعية التي أحالت 21 ملفا على القضاء - eliminate - (منها ملف اللوالب القلبية منتهية الصلوحية). كما قدمت وزارة الفلاحة 13 ملفا، في حين أحالت وزارة التربية 7 ملفات وقدمت وزارة المالية - fiscal - 8 ملفات.
واستغرب الطبيب “عدم إحالة وزارات أخرى أي ملف فساد - corruption - طيلة العام 2016 على القضاء - eliminate - باعتبار توفرها على أجهزة رقابة” على غرار وزارات السيادة ووزارات الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والنقل.
وبحسب التقرير السنوي “نظرت الهيئة في 5308 ملفات منذ - since - تاريخ 2011 تعلقت بجرائم فساد - corruption - واعتداء على المال العام عند حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن - bin - علي (1987 /2011) ورثتها عن لجنة تقصي الحقائق (مستقلة أحدثت في 2011).
وورد في التقرير أنه تمت إحالة 47 ملفا على هيئة الحقيقة والكرامة، المكلفة بملف العدالة الانتقالية في تونس.
وقال الطبيب “تم فرز وتحليل ودراسة هذه الملفات المتعلقة بجرائم الفساد قبل ثورة 2011 وتمت إحالة عدد منها على القضاء - eliminate - وهيئة الحقيقة والكرامة للبت في الجرائم المضمنة فيها والمرتكبة عند النظام السابق”.
كما سجلت الهيئة 1729 شكاية فساد - corruption - مالي وجرائم اقتصادية وتعلقت 140 شكاية منها بالصفقات العمومية.
ووصلت نسبة الشكايات على الأشخاص العاديين 37 بالمئة، بينما 21 بالمئة منها على مؤسسات عامة وخاصة. ودعا الطبيب “كل مستشار - counsellor - - counsel - أو مسؤول حكومي أو مسير لإحدى المؤسسات العمومية تمت إحالة ملفه على أنظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي بسبب شبهة فساد - corruption - إلى تقديم - render - استقالته”.
وطلب من رئيس الحكومة إعفاء - exemption - أي مسؤول من مهامه إذا لم يقم بذلك طوعا “تيسيرا للتتبعات القضائية”.
والهيئة الوطنية - native - لمكافحة الفساد هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي. ومن المتوقع أن تعوض الهيئة الوطنية - native - لمكافحة الفساد بـ”هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد”، حسبما ما نص عليه الفصل - chap - الـ130 من الدستور التونسي. ولم يحدد الدستور موعد تركيز هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وجاءت تونس في المرتبة الـ75 دوليا والثامنة عربيا والأولى في #المغرب العربي، بحسب مؤشرات مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لسنة 2016 والذي تضمن 176 دولة.
وبدأت الحكومة التونسية منذ - since - تاريخ شهرمايو الفائت حملات توقيف لعدد من رجال أعمال يشتبه بتورطهم في قضايا فساد - corruption - وتهريب وتهديد أمن الدولة العام. وهذا هو التحرك الرسمي الأكثر جرأة منذ - since - تاريخ استلام الحكومة لمهامها في أغسطس الفائت. ولاقت الإيقافات ترحيبا شعبيا واسعا. واستندت الحكومة في تنفيذ - execute - حملتها على قانون الطوارئ الساري في تونس منذ - since - تاريخ شهرنوفمبر عام 2015، إذ وقع - أقدام - تمديد حالة الطوارئ في أكثر من مناسبة.
وشهدت تونس تحركات شعبية - popularity - ومظاهرات كثيرة على فساد - corruption - استشرى في مجالات مختلفة بالقطاعين العام والخاص، خاصة منذ - since - تاريخ العام 2011.
المصدر - صحيفة العـرب
